القاهرة (رويترز) - قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية يوم الاثنين إن واردات البلاد سجلت انخفاضا ملحوظا بلغ 22.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأضافت في بيان أن الواردات تراجعت من 16 مليارا و577 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي إلى 12 مليارا و838 مليون دولار خلال نفس الفترة هذا العام.
كانت مصر قد فرضت في أواخر 2015 ومطلع العام الحالي قواعد جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. وتلزم القواعد الجديدة المستوردين بتسجيل مصانع المنشأ وتقديم وثائق استيراد من البنوك الأجنبية ودفع ودائع نقدية بكامل القيمة في خطابات الائتمان.
واستهدفت القيود القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ولاحتواء الطلب على النقد الأجنبي الذي يقول إنه يضيع على سلع غير ضرورية يريد البنك خفض الواردات بمقدار الربع هذا العام.
وأوضح البيان أن الصادرات ارتفعت إلى 6.5 مليار دولار في أول أربعة شهور من العام مقارنة مع 6.4 مليار دولار قبل عام.
ونقل البيان عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قوله إن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 1.7 مليار دولار في أبريل نيسان ارتفاعا من 1.6 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لحسابات رويترز فقد استقرت الصادرات دون تغيير في الربع الأول من 2016.
وقال الوزير "القطاعات التصديرية شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر أبريل 2016 منها صادرات مواد البناء والتي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات حيث بلغت 405 ملايين دولار مقابل 273 مليون دولار خلال أبريل 2015 بزيادة نسبتها 48%."
وذكر البيان أن الواردات المصرية انخفضت بصورة ملحوظة في مارس آذار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إذ تراجعت من 648 مليون دولار إلى 470 مليونا.
وكان الوزير قال لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إنه يتوقع استقرار الصادرات المصرية وتوقف تراجعها بنهاية عام 2015.
وأضاف "نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 بالمئة سنويا حتى عام 2020."
(تغطية صحفية ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)