ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن نظرتها المستقرة لمصر تعكس توازن الإصلاحات التصاعدية والجانب السلبى من المخاطر على الاقتصاد فى مصر.
وأضافت أن فشل الحكومة فى السيطرة على العجز المالى وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات التى قد تضغط على الاحتياطيات الأجنبية والحوادث الأمنية الخطيرة قد تؤدى إلى تقييم سلبى للتصنيف الائتمانى خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن ثمة عوامل قد تدفعها لتقييم إيجابى لمصر، متمثلة فى تحقيق تقدم فى تعزيز الوضع المالى وانخفاض مستويات الدين المحلى، والنمو الاقتصادى القوى بدعم من إصلاحات فى بيئة الأعمال، والتى تؤدى إلى زيادة الاستثمار وفرص العمل.
وذكرت أن عجز الموازنة العامة للحكومة المصرية مازال فى مستويات مرتفعة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفضت تغطية الاحتياطيات من العملة الأجنبية للواردات السلعية، فضلاً عن التقلبات السياسات التى حدثت مؤخراً.
وتتوقع فيتش أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 11.6%، وقالت إن توقعاتها بارتفاع العجز راجعة إلى عدم تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة التى كان ستزيد حصيلة الإيرادات بنسبة 1% وفقاً للتقديرات الأولية، وترى أن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة راجع إلى إجراءات الانتخابات البرلمانية فى مصر، وانتظار قرار مجلس النواب بشأنها.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز خلال العام المالى الجارى إلى 11.5% وفقاً لتصريحات وزير المالية.
وترى أن الديون الخارجية لمصر مازالت منخفضة مقارنة بمستويات المقارنة، على الرغم من تخفيض البنك المركزى قيمة العملة المحلية رسمياً فى مارس الماضى، وبلغت الدين الخارجى على مصر 47.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
وأفترضت فيتش فى تقريرها لمصر استمرار قدرة البنوك المحلية على تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى افتراض استقرار البيئة السياسية أكثر مما كانت عليه فى الفترة 2011-2013، مع استمرار التوترات السياسية الأساسية.
وذكر التقرير، أن تغطية احتياطى النقد الأجنبى للواردات السلعية لاتزال منخفضة وتكفى نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع فيتش أن ترتفع معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال العام الجارى بجانب زيادة الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجى إلى مصر.
وأشارات إلى أن البنك المركزى استجاب للضغوط على ميزان المدفوعات خلال الفترة الماضية، مما دفعه إلى تخفيض العملة المحلية بنسبة 14%.
وتتوقع فيتش أن يرتفع عجز الموازنة العام المالى المقبل ليصل 11%، نتيجة ضعف النمو الاقتصادى ووجود مخاطر لتنفيذ الاصلاحات، وقالت: «إن مشروع الموازنة الجديد لايزال خاضع لموافقة مجلس النواب، ويتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح منظومة دعم الوقود والكهرباء».
وقالت فيتش، إن تراجع السياحة ونقص العملة الأجنبية ساهما فى تباطؤ النمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى الحالى ليصل إلى ما نسبته 3.2% من الناتج المحلى الإجمالي، متوقعة أن يرتفع النمو العام المالى المقبل ليصل 3.6%.
وكانت الحكومة قد غيرت استهدافاتها لمعدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى من 5% إلى 4.5%، على أن يصل العام المالى المقبل 5.5%، وفقاً لتصريحات أشرف العربى وزير التخطيط.