قررت وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية إلزام شركات المحمول، باتباع أنظمة جديدة تمنع تشغيل أي هاتف دون تسجيل بيانات صاحبه ضمن قاعدة بيانات الشركة التابعة لها.
وصرح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن شركات المحمول ستطبق هذه الأنظمة فى وقت قريب، ولن يتم السماح لأى عميل بتشغيل الخط الخاص به مالم يسجل جميع بياناته ورقم بطاقته القومية فى قواعد بيانات الشركة. وأشار كامل الى أن وضع هذا النظام سيحد بشكل كبير من المعاكسات التليفونية التى انتشرت فى دول كثيرة من بينها مصر.
وعلى جانب متصل شدد الوزير عن قطع الخدمة عن الهواتف الغير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها دوليا بغض النظر عن إذا كانت الأجهزة صينية أو غيرها.
وأعلن الوزير عن البدء فى طرح تراخيص جديدة فى وقت لاحق فى بناء الشبكات المحمول فى مصر، لفصل عملية بناء الشبكات والأبراج عن شركات المحمول بسب المشاكل التى واجهتها فى نشر تلك الشبكات.
من ناحية أخرى، أكد الوزير أن الهيئة القومية للبريد لن تتحول إلى بنك تحت أى ظرف من الظروف، لكنها ستخضع لعمليات إعادة هيكلة على مستوى الخدمات.