أوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن السعودية تدرس إصدار سندات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار العام الجاري، فيما يمكن أن يكون أول انخراط لها في أسواق رأس المال الدولية، وذلك وفقا لأشخاص على دراية بالأمر.
وبدافع من الإصدار القياسي للسندات الذي سجلته قطر الأسبوع الماضي، تفكر السعودية في إصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل لأجل خمس وعشر وثلاثين عاما بعد نهاية شهر رمضان في يوليو.
وقال الأشخاص الذين على دراية بالأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لسرية المحادثات، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائى بعد، ولا تزال المناقشات في مرحلة مبكرة.
وتتحول الحكومات في الست دول داخل مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك أكبر اقتصادين عربيين هما السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى أسواق الطرح العام بعد هبوط أسعار البترول التي ضربت ميزاياتهم ضربة قوية.
وجذبت قطر، الأسبوع الماضي، أوامر شراء بقيمة 23 مليار دولار لسنداتها التي بلغت قيمتها 9 مليارات دولار، وهو الإصدار الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط.
وجمعت أبوظبى 5 مليارات دولار من إصدار سندات لأجل 5 و10 سنوات في ابريل، في حين قالت دبي إنها تستعد لإصدار سندات دولية العام الجاري.
وقال فهد إقبال، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى «كريدى سويس»: «تحدثت الحكومة السعودية بشأن رفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي من مستويات تقترب من الصفر حاليا إلى 50% خلال خمس سنوات، ويعد ذلك حقا الخطوة الأولى من الخطة الأكبر، وإذا وصلت الحكومة بالفعل إلى نسبة 50% المستهدفة، وهو ما يعد صعبا نوعا ما خلال خمس سنوات، فهذا من شأنه أن يُترجم إلى 350 مليار دولار».
وارتفعت بالفعل إصدارات السندات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستوى قياسى بلغ 32 مليار دولار العام الجاري، وذلك وفقا للبيانات التى جمعتها وكالة أنباء «بلومبرج»، وأعلنت عمان أيضا، يوم الأربعاء، عن خطط لإصدار سندات.