قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن القطاع الصناعى الصينى يظهر علامات التحسن للشهر الثالث على التوالى إضافة إلى الأدلة الأخيرة على الاستقرار فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وكشفت وكالة الاحصاءات فى الصين أن مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى فى مايو استقر عند نقطة 50.1 صباح اليوم الأربعاء وجاء مطابقا لمستوى تقديرات الاقتصاديين فى استطلاع «بلومبرج» والتى بلغت 50 فى ابريل الماضى.
وكان مؤشر مديرى المشتريات غير الصناعى بلغ 53.1 مقارنة مع 53.5 فى ابريل الماضى والأرقام فوق الـ 50 تشير إلى تحسن الأوضاع.
ونقلت الوكالة أن إشارات المرونة الجديدة ستكون موضع ترحيب من جانب واضعى السياسات، بعد أن زاد ضعف قراءات أبريل مخاوف تعثر استقرار الاقتصاد فى الربع الاول من العام الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه السلطات للحفاظ على النمو الاقتصادى فوق 6.5% العام الجارى مع الحفاظ على غطاء الديون وخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة فى الصناعات بما فى ذلك الفحم والصلب.
وقال تاو دونج، كبير الاقتصاديين الإقليمى لآسيا باستثناء اليابان فى مجموعة «كريدى سويس ايه جى» فى هونج كونج إن الاقتصاد يعمل بشكل مطرد فى الوقت الراهن ولكنه يفتقر إلى قدر من الزخم التصاعدى.
وأضاف دونج، أن الاقتصاد سوف يضعف مرة أخرى فى فصل الصيف وسيكون اختبارا مهما لبنك الشعب الصينى، الذى يمكنه الحفاظ على سياسة مستقرة والتركيز على إدارة جانب العرض.
وأظهرت البيانات ارتفاع قياسات الإنتاج وحجم الشراء، إضافة استعادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نشاطها من جديد.
وكتب جوليان إيفانز بريتشارد، اقتصادى صينى فى «كابيتال ايكونوميكس» المحدودة فى سنغافورة فى مذكرة أنه على الرغم من سياسة التيسير التى قد ساعدت بوضوح على استقرار النمو فى الصين العام الجارى الا أن الانتعاش الكبير لا يزال بعيد المنال.
وكان بنك الشعب الصينى قد أبقى سعر الفائدة الرئيسى عند مستوى قياسى منخفض منذ اكتوبر الماضى بعد سلسلة من التخفيضات بدأت أواخر عام 2014.
وأكدّت ايريس بانج، كبير الاقتصاديين فى «ناتيكسيس اس ايه» فى هونج كونج أن عدم وجود انتعاش فى قطاع التجارة الخارجية يؤكد اعتماد الاقتصاد على الصناعات المحلية.
وأضافت أن نمو الناتج المحلى يدعمه العقارات والصناعات ذات الصلة مثل الأسمنت والحديد.