Investing.com - تم إطلاق نظام حوكمة كامل لتنفيذ رؤية المملكة 2030 بشكل مؤسساتي، وتسهيل تنسيق الجهود بحسب ما ذكرت قناة العربية هذا اليوم.
حيث سيتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع البرامج والآليات، فيما ستتولى اللجنة المالية اعتماد تمويلها، أما اللجنة الإعلامية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فستتولى إدارة الانطباعات حول هذه البرامج لتفادي أي قراءات خاطئة.
كما شكل المجلس لجنة استراتيجية معنية بمتابعة تحقيق الرؤية، وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة، وسينبثق عن هذه اللجنة مكتب للإدارة الاستراتيجية يهتم بتحديد الفجوات واقتراح البرامج التنفيذية، ورفع تقارير دورية عن مدى تحقيق البرامج لأهدافها.
والأهم، في أي نظام هو التنفيذ، وهنا فإن الجهات التنفيذية للرؤية من وزارات وهيئات حكومية، ستكون المعنية في المقام الأول بتنفيذ برامج الرؤية، لذا فإن رئيس كل جهة سيكون المسؤول الأول عن الإنجاز وحل المشكلات.
وهنا يأتي دور المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والذي سيتابع مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج، كما سيتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء مختلف برامج الرؤية.
ووضح النظام آلية تصعيد المشاكل، فحل العوائق سيكون على عاتق الأجهزة التنفيذية في المقام الأول، فإذا لم يتم الحل ترفع المشكلة إلى مكتب الإدارة الاستراتيجية، وبعدها إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونهاية تحال المشكلة للمجلس نفسه للبت فيها، علما أن أمام كل مرحلة من هذه المراحل أسبوعين فقط لحل المشكلة قبل تصعيدها للجهة التالية.
إذا خطوات جديدة تتخذ في طريق التنفيذ الفعلي لـ "رؤية السعودية 2030".