يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2016، العمل بنظام الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. والأراضي البيضاء المعنية بالمرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.
وتنص مواد رسوم الأراضي البيضاء، على فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ويعرف النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. وتسعى المملكة لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور منها تطوير مساكن المواطنين، وتقديم قروض بالإضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، أو توفيرها بأسعار مقبولة.