القاهرة (رويترز) - قال وزير في المجموعة الاقتصادية في مصر إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لإقتراض خمسة مليارات دولار.
وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لإقتراض 5 مليارات دولار.
"هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."
ولم يرد محافظ البنك المركزي وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية على طلبات من رويترز للتعليق.
لكن طارق عامر محافظ المركزي قال لاحقا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الاثنين "مصر لم تطلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي. الأرقام التي تم ذكرها غير صحيحة. (مصر) على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الأراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة."
ولم يتسن على الفور الاتصال بصندوق النقد للحصول على تعقيب.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "لا يوجد توقيت أفضل من الآن للحصول على القرض. لدينا نقص واضح وصريح في الدولار ونحتاج إلى تدفقات. القطاع الخاص (الاستثمارات الأجنبية) يحتاج إلى ضمانة من طرف ثالث حتى يضخ تدفقات إلى مصر."
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي في سي.آي كابيتال "لابد أن تطبق مصر بعض الإصلاحات القاسية لضمان الاستفادة من القرض هذه المرة. عملية الإصلاح في مصر تمضي أبطأ مما يقبله الصندوق في رأيي."
وستواجه المفاوضات عراقيل ليس أبسطها البيئة الاقتصادية العالمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي. وخسرت أسواق الأسهم العالمية نحو تريليوني دولار أمريكي من حيث القيمة يوم الجمعة وهوى الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في 31 عاما.
وأضاف فرحات "لا اعتقد أن الطريق إلى اتفاق قرض سيكون سهلا وخاليا من العقبات. الوقت ليس في صالح مصر لأن خروج بريطانيا سيعقبه حالة ضبابية عالمية كبيرة على الأرجح مما سيشكل تحديا لعملية المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي."
وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.
وقال فرحات "لم نعتمد ميزانية السنة المالية 2016-2017 بعد أو ضريبة القيمة المضافة. ونحتاج لخفض آخر في قيمة الجنيه المصري. نحتاج لخلق بيئة استثمارية وتخفيف قيود رأس المال للمستثمرين الأجانب. سيفرض أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيودا على مصر لتطبيق مثل هذه الإصلاحات."
وتسبب الضغط على الاحتياطي الأجنبي في انخفاضه من 36 مليار دولار قبل انتفاضة يناير 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في مايو أيار.
وعرقل نقص العملة الصعبة بعض الأعمال في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 90 مليون نسمة وطبقت الحكومة سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش الاقتصاد لكن لم يشعر بها المواطن حتى الآن.
وتوقعت مصر في مايو أيار تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 4.5 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 "بسبب الظروف التي تمر بها البلاد."
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2015-2016 ما نسبته 4.5 بالمئة انخفاضا من 5.5 بالمئة قبل عام.
وقال جنينة إن بديل الحصول على قرض من صندوق النقد هو "الدخول في تقشف قد لا يتحمله الكثير من الناس وهذا أسوأ أنواع التباطؤ الاقتصادي الذي يمكن أن تواجهه أي دولة في العالم."
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - شارك في الإعداد مروة رشاد - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)