من كيفين ياو وإلياس جلين
بكين (رويترز) - نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع قليلا من المتوقعة في الربع الثاني من العام لكن نمو استثمارات القطاع الخاص انكمش إلى مستويات قياسية متدنية بما يشير إلى تراجع في المستقبل قد يضغط على الحكومة من أجل تبني المزيد من إجرءات الدعم.
كما أظهر الاستثمار العقاري علامات على التباطؤ أيضا في يونيو حزيران حيث تقلص النمو للشهر الثاني. وكان الاستثمار العقاري أعطى دفعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر الأخيرة من خلال تحفيز الطلب على منتجات مثل الأسمنت والصلب.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ودون تغير عن الربع الأول لكن وتيرة النمو ما زالت الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية بحسب ما أظهرته بيانات يوم الجمعة. وكان محللون توقعوا تراجع النمو إلى 6.6 بالمئة.
وهبط حجم استثمارات شركات القطاع الخاص التي تشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام مع تقلص الأنشطة في ظل تباطؤ الآفاق الاقتصادية وضعف الصادارت.
وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابته في النصف الأول إلى تسعة بالمئة مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس آذار 2000.
وقال مكتب الإحصاء الصيني إن اقتصاد البلاد ما زال يواجه ضغوطا نزولية لكنه أضاف أن الأداء في النصف الأول يشكل أساسا جيدا لتحقيق الهدف الحكومي للعام بالكامل والمتمثل في نمو يترواح بين 6.5 و7 بالمئة والذي يرى مراقبو السوق أنه هدف طموح.
وزادت الشركات الحكومية استثماراتها بنسبة 23.5 بالمئة في النصف الأول في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي 19.9 بالمئة في يونيو حزيران.
وارتفع نمو الناتج الصناعي إلى 6.2 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع مستواه قبل عام ليفوق توقعات بانخفاض طفيف.
وتسارع نمو مبيعات التجزئة أيضا إلى 10.6 بالمئة ليتجاوز التوقعات مع تقديم البنوك الصينية قروضا أكبر من المتوقع بدعم من الطلب على الرهون العقارية في الأساس.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)