Investing.com - لا يزال الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الركود بحسب تحليلات كبار الخبراء وكان قد صرح بشأن هذا الموضوع د. عبدالله بن ربيعان لصحيفة الحياة أن في السعودية هناك نقص أو بؤس في الأرقام الكلية، فللأسف لا توجد أداة لقياس ربعي للناتج المحلي الإجمالي لمعرفة درجة الركود الاقتصادي، كما ولا يوجد مؤشر لثقة المستهلك يقيس توقعاته ومعدل تفاؤله، ومن ثم إنفاقه بالزيادة أو النقص تبعاً لرؤيته للوضع الاقتصادي الذي يعايشه يومياً
ولكن حتى مع غياب هذين المؤشرين فإن هناك مؤشرات أخرى يمكن الاستدلال بها، وهذه المؤشرات قد تكون سبباً للركود وقد تكون أيضاً نتيجة له، ومنها انخفاض الإنفاق الحكومي بنوعيه الجاري أو الرأسمالي (الاستثماري) بحسب ما أشار إليه ربيعان، وانخفاض استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع كلفة الحصول على السيولة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
وأضاف أن هذه المؤشرات كلها سلبية في السعودية، فالإنفاق الحكومي الاستثماري حالياً قريب من الصفر، والجاري لا يتعدى رواتب الموظفين الأساسية، والإنفاق الخاص ليس جيداً بدليل أن كثير من الشركات الكبرى منعت التوظيف وبعضها استغنى عن بعض الموظفين، وشركات كبرى لم تدفع رواتب موظفيها لأشهر تجاوزت الثلاثة والستة، وسعر الفائدة بين المصارف «السايبر» جاوز 2% بعد أن كان لا يصل إلى نصف وثلاثة أرباع في المئة قبل عام أو عامين، وهو ما زاد كلفة الاقتراض على المواطن.
وأوضح أن هناك عوامل أخرى مصاحبة للركود يمكن ملاحظتها في المملكة، ومنها انخفاض مبيعات العقارات وانخفاض أسعارها بدرجات جيدة، وانخفاض مبيعات السلع المعمرة مثل السيارات التي انخفضت مبيعات الجديد منها بدرجات ملحوظة، وكذلك انخفاض مبيعات أجهزة الحواسيب والجوالات بدرجة كبيرة أدت إلى فقد شركة جرير 25 في المئة من أرباحها مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بحسب إعلان الشركة على تداول.
يضاف إلى ذلك تقشف الناس في الكماليات ومنها السفر للخارج، إذ تنازلت بعض الأسر عن إجازاتها التي اعتادت على قضائها في الخارج في سنوات الانتعاش والوفرة، وكذلك فقد المؤشر العام السعودي نحو 28% من قيمته خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة المماثلة من 2015 حيث خسر 2,587 نقطة، وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 34% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وأكد أن الركود كحالة اقتصادية تنشأ من انخفاض جانب الطلب الكلي الناتج عن قلة السيولة وشحها في أيدي الناس، وهي حال ملموسة وملاحظة من إحجام الناس عن استهلاك سلع وخدمات كانوا يطلبونها وقت الانتعاش وزيادة السيولة في أيديهم خلال السنوات العشر الماضية.
وأما بالنسبة للعلاج وتقليل اللآثار السلبية على الاقتصاد السعودي فقال أن الإجابة البديهية هي باستخدام السياستين المالية والنقدية، ويكون التدخل عن طريق السياسة المالية بزيادة الإنفاق الحكومي وتقليل معدل الضريبة، و لكن للأسف لا يمكن اليوم زيادة الإنفاق الحكومي لأن عوائد الحكومة انخفضت بما يصل إلى 50% والحكومة نفسها اقترضت لسد عجز موازنتها، كما أنه ليس لدينا ضرائب لنخفضها.
كذلك فإن ربط الريال بالدولار يحجم قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما على التدخل باستخدام سياسة نقدية فاعلة، فلا هي تستطيع طبع وزيادة المعروض النقدي، ولا يمكنها خفض سعر الفائدة الذي يجب أن يتقارب مع نظيره في السوق الأميركية.
وأشار الى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المملكة هو جودة الإدارة، فليس مهماً أن يتنازل الناس عن استهلاك الكماليات، ومن الجيد أن تواصل الأسعار الانخفاض سيما في قطاع العقارات والسلع والخدمات الأخرى المتضخمة أسعارها بلا مبرر، وممتاز أن يتناقص ضخ العمالة الأجنبية للأموال للخارج.
وفي خلاصة الأمر قال ربيعان أنه من المهم أن لا يفقد مواطن سعودي عمله، وألا يتوقف مشروع رأسمالي في منتصف مرحلة إنجازه، كما أن على وزارة العمل دوراً كبيراً في تمكين المواطن من الوظيفة وقصر الاستقدام في حالاته الدنيا، وإذا ما توظف السعوديون واكتملت مشاريع البنية التحتية فلن يتأثر اقتصادنا كثيراً بمرحلة الركود الحالية، فهي دورة اقتصادية لا يمكننا منعها بأي حال، ولكن نستطيع تحجيم آثارها في الحدود الدنيا.