أعلن الدكتور هاشم النعيمى مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد بالأمس مع موردي ومصنعي حديد التسليح المحليين فى دبي بأن أسعار الحديد فى السوق المحلى ستنخفض لتصل إلى 2700 درهم بدلا من 3200 درهم فى الفترة الحالية وقد كان هذا الإعلان بعد انتشار الأقاويل عن تصاعد أسعار الحديد فى مشارف هذا الشهر قد قامت الوزارة بتدقيق البحث للتعرف عن وجود أي حالات احتكار فى الأسواق أو وجود أي تكتلات من أجل رفع الأسعار.
وقد أشار النعيمى إلى عدم قبول الوزارة لأي احتكارات أو تكتلات وأنها ستتدخل بإجراءات رادعة لكل من يسول له نفسه سلوك هذا الطريق، وقد قال التجار أن الطاقة الاستهلاكية للسوق المحلى خلال عام 2010 تقدر بـ 3 ملايين طن حيث أن التزام الموردين بتغطية حاجة السوق لتوازى حالة الطلب من خلال توفير المنتجون المحليون نسبة 50و60% والجزء الباقي يوفر من خلال الاستيراد ،بالإضافة إلى تلقى الوزارة وعودا من الموردين بتوفير 150 ألف طن مستورد خلال الأيام القادمة حيث أن الوزارة عقدت أتفاق مع المصنعين والموردين على ثبات أسعار الحديد فى الفترة الحالية.
ومن جانب آخر فقد واصل حديثة معربا أن أهم ما يعنيه وأهم المواضيع التى تم مناقشتها فى الاجتماع هو رفع المصنعون العالمين لأسعار الخردة والمواد الخام بسبب زيادة أسعار الطاقة أو ارتفاع أسعار الشحن أو النقل أو أسعار المواد الخام علاوة على رسوم الاستيراد ، مضيفا أن الوزارة قد قامت بتنويع الاستيراد الخارجي ليكون طبقا للمواصفات المطلوبة فى دولة الإمارات.