لندن (رويترز) - أفادت دراسة أن حيازات صناديق الثروة السيادية من الأسهم أكبر بكثير مما كان يعتقد في السابق وأنها تعادل ما لا يقل عن ستة أو سبعة بالمئة في المتوسط من كبرى الشركات الأوروبية المدرجة.
وخلصت الدراسة التي أجرتها ناسداك كوربريت سولوشنز إلى أن بعض الصناديق الحكومية الخليجية تملك على الأرجح من الأسهم الأوروبية أربعة أمثال ما تعتقده إدارات الشركات.
ورصدت الدراسة ملكية الأسهم في 20 شركة أوروبية كبرى من خمس دول وقطاعات مختلفة. وأشار التقرير إلى أن الصناديق وبخاصة الخليجية منها تستعين بمديري أصول خارجيين لاستثمارات الأسهم مما يخفي حجم حيازاتها الأجنبية.
وقال سكوت يونج المدير المشارك للخدمات الاستشارية في ناسداك وأحد كتاب التقرير لرويترز يوم الثلاثاء "الصناديق السيادية تملك أكثر بكثير مما تظهره أي بيانات علنية. قد تصل ملكيتها إلى ستة أو سبعة بالمئة على الأقل في الشركات الأوروبية الكبيرة. الافتراض السائد أقل من ذلك."
ولا يشمل ذلك الحيازات الشهيرة مثل حصة قطر في فولكسفاجن. وبإضافة تلك الأسهم تصل ملكية الصناديق السيادية إلى مستويات الثمانية أو التسعة بالمئة حسبما قال يونج.
ولا تعلن الصناديق الخليجية في السعودية وأبوظبي والكويت بياناتها بشكل كامل وتسند ما بين 75 إلى 100 بالمئة من استثمارات أسهمها الأوروبية إلى أطراف ثالثة مما يجعلها تظهر كحصص شركات.
وقال التقرير إن ذلك يجعل استثمارات الصناديق الخليجية في أي شركة أكبر بكثير من المعتقد. وضرب مثلا بشركة لم يسمها لا تعرف سوى بربع الحيازة الفعلية لجهاز أبوظبي للاستثمار فيها.
وقال يونج إنه في حين تملك الصناديق النرويجية والصينية ما يصل إلى ثلاثة بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب في أكبر 20 شركة أوروبية شملها تحليله فقد أظهرت الدراسة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تملك على الأرجح ما يصل إلى 0.75 بالمئة في حين يملك كل من جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية نحو 0.3 بالمئة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)