لندن (رويترز) - قال معدو مسح لقطاع الأعمال يحظى بمتابعة قوية إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008-2009 بما يجعل خفض بنك انجلترا المركزي لسعر الفائدة يوم الخميس "أمرا مفروغا منه".
وقال شركة ماركت للبيانات المالية إن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو تموز والتي نشرت يوم الأربعاء أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات مقارنة مع مستواه في يونيو حزيران الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يتوافق مع أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع 2009 حين خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة آخر مرة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم في الشهر الماضي قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد تصل إلى 60 بالمئة في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 يونيو حزيران. وكشف المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة أقل قليلا لاحتمالات الركود حين خفض توقعاته للنمو في وقت سابق يوم الاربعاء.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 بالمئة يوم الخميس لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.
وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو تموز في قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية التي أعلنت يوم 22 يوليو تموز والبالغة 47.4 نقطة انخفاضا من 52.3 نقطة في يونيو حزيران ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2009.
وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء يوم الثلاثاء. والتراجع عن مستوى 51.9 نقطة في يونيو حزيران هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح في عام 1998.
وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا في الثقة وإن لم يكن بهذه الوتيرة. وانخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)