أعلن البنك المركزي المصري، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة بلغت 11.45% في نهاية يوليو من العام الجاري إلى 15.54 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن إجمالي الاحتياطي النقدي خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 15.54 مليار دولار، مقارنة مع 17.55 في نهاية يونيو 2016، بانخفاض 2.01 مليار دولار. وكان لدى مصر نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. وأشار البنك، في بيانه، إلى أنه نجح خلال شهر يوليو 2016، في سداد جميع الالتزامات الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية، وهو ما يعتبره تحركاً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وسددت مصر ديوناً خارجية بقيمة 1.8 مليار دولار مطلع يوليو 2016، منها مليار دولار لدولة قطر، و800 مليون دولار لصالح تجمع نادي باريس.. وفقا لتصريحات سابقة لطارق عامر محافظ البنك المركزي.