أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين عددا من الإجراءات التي تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات. وتسببت هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع السعودية لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي مما دفعها للبحث عن سبل جديدة لتنمية إيرادات المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للملكة أصبح 8000 ريال، و5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3000 ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة فستكلف 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج والعمرة. وشملت القرارات أيضاً زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على "التفحيط" المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ.