بكين (رويترز) - قالت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء ليل الثلاثاء نقلا عن وزارة الأمن العام إن الشرطة الصينية ضبطت خلال العام الحالي 30 مليار دولار في أنشطة مصرفية غير قانونية تشمل 158 قضية بنوك سرية وغسل أموال.
وقال التقرير إن قوة عمل خاصة شارك في تشكيلها وزارة الأمن العام والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي كشفت النقاب عن خدمات مصرفية غير قانونية في 192 موقعا.
وبدأت بكين حملة على البنوك السرية في أبريل نيسان من العام الماضي وكشفت أكثر من 170 قضية غسل أموال وتحويلات نقدية غير قانونية تشمل أكثر من 800 مليار يوان حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتواجه الصين سيلا من التقارير التي ترصد وجود مديرين فاسدين لأنشطة سرية بين البنوك كما تتعرض لانتقادات من مستثمرين محليين وأجانب لتساهلها في التصدي لغسل الأموال مما دفع السلطات للتحرك.
وشملت الحملة تحقيقا في أكبر قضية للبنوك السرية في الصين شملت معاملات غير قانونية قيمتها 64 مليار دولار.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن الحملة حجمت الأنشطة المصرفية السرية إلى حد ما فإن الأنشطة غير القانونية التي تستخدم شبكات "رأس المال غير الرسمي" آخذة في الانتشار وتكتسب قدرة أكبر على المراوغة.
وأضاف أن البنوك السرية هي قنوات لنقل الأموال المطلوبة لأنشطة غير قانونية وتشمل أموالا عامة اختلسها مسؤولون فاسدون.
وقالت شينخوا "مازالت الأنشطة الإجرامية للبنوك السرية منتشرة. وهناك تواطؤ متزايد بين البنوك السرية في مناطق مختلفة."
(الدولار=6.6300 يوان صيني)
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)