لندن (رويترز) - استنكر عبد المجيد بريش الذي يقول إنه رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار يوم الاثنين قيام حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة بتعيين لجنة لإدارة الصندوق قائلا إنه لم يتلق طلبا رسميا بالتنحي.
وفي الأسبوع الماضي عينت حكومة الوفاق لجنة من خمسة أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وهو ما لقى ترحيبا من الحكومات الغربية لكن بريش لم يكن من بين الأعضاء.
تشكلت حكومة الوفاق الوطني لحل نزاع اندلع في 2014 حينما سيطر تحالف مسلح على المؤسسات في طرابلس وانتقل البرلمان الجديد المنتخب إلى شرق البلاد.
وكانت الآمال معقودة على أن تتمكن حكومة الوفاق من توحيد مؤسسات مثل البنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار لكنها تواجه مقاومة حيث رفض البرلمان في الشرق يوم الاثنين منحها الثقة.
وتضررت المؤسسة الليبية للاستثمار من نزاع طويل الأمد على قيادتها بسبب الانقسام الذي تعاني منه البلاد ومؤسساتها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وأدى ذلك إلى وجود أكثر من مدع لقيادة مؤسسات رئيسية مثل مؤسسة الاستثمار والبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
كان بريش أحد شخصين يدعي كل منهما أنه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار. وعين بريش رئيسا للمؤسسة في يونيو حزيران 2013 لكنه نحي جانبا بعد عام ثم قال بعد ذلك إنه استعاد منصبه في أعقاب قرار من محكمة الاستئناف الليبية.
أما منافسه حسن بوهادي فقد عينته السلطات في الشرق رئيسا للمؤسسة لكنه استقال في وقت سابق هذا الشهر قائلا إن الصراع السياسي جعل من الصعب عليه القيام بعمله. وحل محله علي الشامخ الذي عينه مجلس أمناء المؤسسة في طبرق مديرا تنفيذيا لها.
وتساءل بريش في بيان أصدره يوم الاثنين عما إذا كانت الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الوفاق الوطني تتماشى مع القانون الليبي أم لا وشكك في الخبرة الفنية لأعضاء اللجنة الخمسة.
وقال بريش في البيان إنه لم يتلق إخطارا رسميا بتسليم مسؤولياته وإنه سيتقدم بطلب إلى المحاكم الليبية لتوضيح الوضع القانوني.
وأضاف أنه يجري مباحثات مع مجلس أمناء المؤسسة في الشرق بهدف تشكيل مجلس مديرين موحد حيث يتوقع عقد اجتماع رسمي في أوائل الأسبوع القادم.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)