ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتكوين 10% احتياطيا سنويا عن الأصول التي آلت إليها ملكيتها نتيجة إبرام تسويات مع عملائها بعد أن واجهت غالبية البنوك صعوبة في تصريف المخزون العقاري على وجه التحديد الذي انتقل لملكيتها في عمليات تسوية وجدولة ديون عدد من المتعثرين وذلك في تعليمات جديدة تم اعتمادها نهاية مارس الماضي وينتظر تعميمها على البنوك .
ولم يفرق البنك المركزي بين الأصول المسجلة وغير المسجلة في تكوين هذا الاحتياطي والذي شمل الأصول العقارية والمنقولة ومن المنتظر أن تبدأ البنوك في تكوين الاحتياطي السنوي بداية من القوائم المالية لعام 2010 وذلك بالنسبة للأصول التي انتهت مهلة التصرف فيها .
وترجع خلفيات التعليمات الجديدة إلى المادة رقم 60 من قانون البنك المركزي والتي تحظر على البنوك التعامل في الأصول المنقولة أو العقارية سواء بالبيع أو الشراء أو المقايضة إلا بالنسبة للأصول التي تؤول ملكيتها للبنك نتيجة إبرام تسويات وتلزم هذه المادة أيضا البنوك بالتخلص من الأصل المنقول خلال سنة واحدة من تاريخ التملك والتخلص من الأصل العقاري خلال 5 سنوات .
ومع صعوبة التخلص من الأصول العقارية على وجه التحديد وانتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون اصدر البنك المركزي تعليماته الجديدة التي ألزمت البنوك بدعم احتياطي المخاطر البنكية بـ 10% من قيمة الأصل اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ من يناير 2010 أو بعدها بالنسبة للبنوك التي تعمل وفقا للعام المالي للدولة 1 يوليو إلى 30 يونيو .
وأكد المركزي أن الاحتياطي الجديد ليس بديلا عن التخلص من أصول التسويات وطالب البنوك ببذل المزيد من الجهد للتصرف فيها وفى حال رغبة اى بنك في الحصول على مهلة إضافية عليه التقدم بطلب إلى البنك المركزي في نهاية شهري مارس وسبتمبر من كل عام على ان يقوم المركزي بدراسة الطلب والرد عليه في شهري يونيو وديسمبر .
وتضمنت التعليمات ان يتم تكوين احتياطي مخاطر بنكية بنسبة 10% بداية من 2010 بالنسبة للأصول العقارية المسجلة والمنقولات التي انتهت مهلة التصرف فيها على ان يتم تكوين هذا الاحتياطي بشكل تلقائي كلما انتهت مهلة التصرف في اى أصل .
وبالنسبة للعقارات غير المسجلة التي مر على تاريخ خصمها من مديونية العميل المتعثر اقل من 5 سنوات فيتم احتساب نسبة الاحتياطي عليها بعد مرور المهلة القانونية وبالنسبة للعقارات غير المسجلة التي مر عليها 5 سنوات أو أكثر يتم تكوين الاحتياطي بداية من 2010 .