من هديل الصايغ وأندرو تورشيا
دبي (رويترز) - قال مصدر مطلع إن أكبر صندوق ثروة سيادي سعودي يجري مفاوضات لشراء حصة في واحد من أكثر المشاريع العقارية طموحا في المملكة مع قيام الرياض بإعادة هيكلة الاقتصاد للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.
وقال المصدر إن صندوق الاستثمارات العامة يريد الاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة على ساحل البحر الأحمر.
سيضخ ذلك السيولة في المنطقة التي تتولى تنفيذها شركة إعمار المدينة الاقتصادية وهي كونسورتيوم سعودي يرتبط بمجموعة إعمار العقارية (DU:EMAR) الشركة المشيدة لبرج خليفة أطول مبنى في العالم.
وأعلن عن بناء مدينة عبد الله الاقتصادية في 2005 ووصل عدد سكانها إلى نحو خمسة آلاف شخص وبلغ عدد الشركات الصناعية المستأجرة فيها 120 شركة نهاية العام الماضي لكنها تقول إنها تعتزم النمو سريعا لتصبح مدينة متكاملة.
كان الرئيس التنفيذي للمدينة فهد الرشيد قال لرويترز في يناير كانون الثاني إن من المتوقع ارتفاع عدد سكان المدينة إلى 50 ألف شخص بحلول 2020 ثم إلى المستوى المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول 2035.
ومن بين المستأجرين مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية ومشروع يضم جونسون كونترولز الأمريكية المتخصصة في صناعة البطاريات إلى جانب شركات متخصصة في إنتاج مواد البناء.
لكن مع تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة بسبب تراجع سعر النفط تريد الحكومة أن تتوسع هذه المناطق بوتيرة أكثر سرعة وتركز على قطاعات مثل السياحة والرعاية الطبية والتعليم لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط وخلق وظائف.
وبموجب الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنت في أبريل نيسان قالت الحكومة إنها ستعمل مع شركات على تطوير المناطق الاقتصادية الكبيرة لتحسينها وربما تكون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مقدمتها.
وقال المصدر مشيرا إلى خطة صندوق الاستثمارات العامة "ما يمكنهم فعله هو ضخ السيولة. ليس سرا أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحاجة للكثير من الأموال من أجل هذا المشروع." وأحجمت المدينة وإعمار المدينة الاقتصادية وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه لأن الأمر لم يعلن بعد أن صندوق الاستثمارات العامة قد يشتري حصة مباشرة في مدينة عبد الله الاقتصادية ويصبح شريكا لتطوير المشروع مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية أو يحصل على حصة في إعمار المدينة الاقتصادية نفسها.
كانت إعمار المدينة الاقتصادية حصلت على قرض بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) من وزارة المالية السعودية في 2011 وجرى تمديده إلى 2026 وقال المصدر إن الشركة مدينة بمبلغ مماثل لبنوك تجارية.
وسيكون استثمار صندوق الاستثمارات العامة في المدينة الاقتصادية خطوة على طريق تطوير الصندوق ليصبح أحد أهم مؤسسات الاقتصاد السعودي مستخدما قوته المالية في دعم مشروعات تعتبرها الحكومة حيوية.
وبموجب الاصلاحات الاقتصادية قالت الحكومة إنها ستوسع صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من سبعة تريليون ريال بمنحه أصولا مثل ملكية شركة أرامكو الحكومية العملاقة للنفط. ومن شأن هذا أن يجعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم حتى الآن وإن كان ذلك على الورق وليس بالضرورة من حيث الأموال المتاحة له للاستثمار.
وسوف يستثمر الصندوق في الخارج بعدما اشترى في يونيو حزيران حصة في شركة أوبر الأمريكية للتوصيل مقابل 3.5 مليار دولار لكنه سيركز جزءا كبيرا من أمواله واهتمام إدارته على المشروعات المحلية التي تهدف إلى الحد من اعتماد السعودية على صادرات النفط.
فعلى سبيل المثال قالت مصادر لرويترز إن صندوق الاستثمارات العامة سوف يشتري مركز الملك عبد الله المالي ويعيد هيكلة المشروع. ومن المتوقع أيضا أن يشارك الصندوق في تطوير صناعة السفن في السعودية وإعادة هيكلة شركات حكومية مثل الشركة السعودية للكهرباء (SE:5110).
وبمقتضى خطة الإصلاح الاقتصادي سيصبح الصندوق "محركا فعالا لإطلاق بعض القطاعات الإستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة."
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)