من حميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - قال مسؤول حكومي إن حكومة الجزائر تخطط لتقليص الإنفاق بنسبة 14 في المئة في 2017 بعد خفضه سبعة في المئة هذا العام في إطار سعيها للتأقلم مع هبوط إيرادات الطاقة.
وأضاف المسؤول أن الحكومة تدرس أيضا رفع أسعار البنزين ووقود الديزل المدعم للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الواردات.
وتشكل مثل تلك الجهود الرامية لتخفيف الضغوط المالية تحديا للنموذج الاجتماعي المستخدم لتعزيز الاستقرار السياسي تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتساهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 60 في المئة من الموازنة الحكومية و95 في المئة من إيرادات الصادرات. وباءت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بالفشل.
وفي العام الحالي أرجأت الحكومة مشروعات للبنية التحتية وبدأت في رفع أسعار البنزين ووقود الديزل والكهرباء للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات.
وقال المسؤول - الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام - إن الحكومة ربما تفرض ضرائب جديدة على السلع المحلية والمستوردة لاحتواء العجز في العام القادم.
وأضاف "تجري حاليا مناقشة زيادات جديدة."
وتتوقع الحكومة أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 مليار دولار في 2017 ارتفاعا من 26.4 مليار دولار متوقعة لهذا العام لكنها تقل عن إيرادات 2015 البالغة 35.72 مليار دولار وعن إيرادات 2014 التي بلغت 68 مليار دولار.
وقال المسؤول إن من المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممتاز والبنزين العادي بنحو 13.08 و12.94 و14.11 في المئة للتر على الترتيب وأن يزيد سعر وقود الديزل 7.85 في المئة للتر.
ولا تزال الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة منخفضة جدا بالمعايير العالمية. ويبلغ سعر وقود الديزل حاليا 18.23 دينار (16 سنتا أمريكيا) للتر.
ويتيح مشروع الموازنة - الذي لم يتضمن التفاصيل الكاملة لميزانية الحكومة - للشركات الجزائرية إمكانية السعي للحصول على تمويل خارجي إذا لم تستطع جمع أموال كافية محليا.
ويتضمن المشروع ضرائب جديدة وزيادات في ضرائب حالية. وستزيد الضرائب على إيجارات العقارات المحلية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة بينما سترتفع أسعار التبغ بما بين 60 و100 في المئة.
كما سترتفع أسعار الأجهزة مثل مكيفات الهواء والغسالات بنسب تتراوح بين 5 و60 في المئة بموجب ضريبة تتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة بينما ستفرض ضريبة عشرة في المئة على عقود الإعلان عن المنتجات الأجنبية.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الحكومة ستبقي على الدعم في قطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان. وأضاف أن القوة الشرائية للمواطنين لن تتأثر.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)