حافظت الإمارات على ترتيبها في المركز الخامس عالمياً، بجانب تصدرها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مؤشر «الحرية الاقتصادية العالمي» 2016، والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» الذي يتخذ من كندا مقراً له، مسجلة 7.98 نقطة من إجمالي 10 نقاط، فيما تصدرت المراكز الأربعة الأولى من المؤشر كل من هونغ كونغ (9.03)، وسنغافورة (8.71)، ونيوزيلندا (8.35)، وسويسرا 8.25.
وحلت بعض من الاقتصادات العالمية الكبرى في مراكز متأخرة نسبياً مقارنة بحجم اقتصادها، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة ال 16 عالمياً، وألمانيا في المرتبة ال 30، واليابان في ال 40، علاوة على كل من كوريا الجنوبية وفرنسا اللتين حلتا في المرتبتين ال 42 وال 57 على التوالي.
ويستند التصنيف في قياساته على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.
إضافة إلى ذلك، فإنه يتم استخدام بيانات محددة لتقييم 5 عناصر أساسية وهي حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية كعنصر واحد.
أما الجانب الثاني فيتمثل في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى سهولة النفاذ إلى الأموال، فيما يتمثل العنصر الرابع في حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، وانتهاءً بالأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.
وفيما يتعلق بالعنصر الأول الخاص بحجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية ومعدلات الضرائب، سجلت الإمارات إجمالي نقاط بلغ 7.58 من أصل 10، بينما سجلت 7.78 نقطة في العنصر الثاني الخاص بالهيكل القانوني.
وفي العنصر الثالث الخاص بسهولة النفاذ إلى الأموال، سجلت الدولة 8.74 نقطة، وهو العنصر الذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.
وفي المعيار الرابع الذي يختص بحرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، سجلت الإمارات إجمالي نقاط بلغ 8.11.