القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو حزيران مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وأوجدت نقصا في العملة الصعبة حد من قدرة البلاد على الشراء من الخارج واستئناف العمل في قطاعات مهمة.
وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية 37.6 مليار دولار مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وذكر بيان للبنك المركزي إن هذا التحسن "يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول."
وبلغ إجمالي حجم الصادرات في السنة المالية 18.7 مليار دولار مقارنة مع واردات بقيمة 56.3 مليار دولار وكلاهما أقل من السنة السابقة التي بلغ حجم الصادرات فيها 22.24 مليار دولار وحجم الواردات 61.31 مليار دولار.
وانخفضت إيرادات السياحة إلى النصف تقريبا عند 3.77 مليار دولار مقارنة مع 7.37 مليار دولار قبل عام.
وعانى قطاع السياحة المصري الذي يعد حجر زاوية في اقتصاد البلاد ومصدرا مهما للعملة الصعبة من أجل أن يتعافى منذ 2011. ويرجع الهبوط الحاد لأسباب منها الاشتباه في تفجير أدى إلى سقوط طائرة روسية وعلى متنها 224 شخصا كانت قادمة من أحد المنتجعات المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس التي تعد عمادا آخر من أعمدة العملة الصعبة في البلاد 4.5 بالمئة إلى 5.1 مليار دولار مقارنة مع 5.4 مليار قبل عام.
وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.83 مليار دولار مقارنة مع 6.38 دولار قبل عام.
وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى سد الفجوة التمويلية وإعادة التوازن إلى سوق العملة لكن على القاهرة أن تدبر أولا نحو ستة مليارات دولار من خلال تمويل ثنائي لنيل الموافقة على البرنامج.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)