أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما- (البنك المركزي) أمس الأحد، عن خطوات جديدة لدعم استقرارا السوق المالية المحلية شملت ضخ نحو 20 مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.
كان هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 تسبب في خفض الإيرادات الحكومية وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي. وبعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.3% في يونيو مقارنة به قبل عام.
أدى ذلك إلى شح السيولة بالنظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع. وقفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.5 نقطة أساس في الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة “قررت مؤسسة النقد العربي السعودي… ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا”.
وتأتي هذه الإجراءات بحسب “ساما” بهدف دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لاسيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165% من إجمالي القروض المتعثرة.