ولنجتون (رويترز) - ستعمل نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي على الدفع صوب توقيع اتفاق تجارة حرة بين الجانبين بعد اتفاق وزيري تجارة نيوزيلندا والسعودية على تعميق العلاقات التجارية.
والتقى وزير التجارة النيوزيلندي تود مكلاي مع نظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي حيث اتفقا على تسريع إنجاز الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2009 ولم يوقع منذ ذلك الحين.
وفي بيان مشترك قال الوزيران إن العلاقات التجارية ستتسع بعد إتمام الاتفاق واتفقا على مواصلة جهود تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.
وقال مكلاي إن الخطوة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون عقد اجتماع يعقبه اجتماع لمسؤولين من نيوزيلندا مع أمانة مجلس التعاون والدول الأعضاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
وقالت المديرة التنفيذية لمجلس صادرات نيوزيلندا كاثرين بيرد إن هذه الخطوة إيجابية.
وأضافت "دول الخليج أسواق جيدة لصادرات الأغذية والمشروبات النيوزيلندية وخفض التعريفة الجمركية على منتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية وغيرها سيدعم القدرة التنافسية لنيوزيلندا في هذه الأسواق."
وعبرت مجموعة فونتيرا - كبرى شركات منتجات الألبان في العالم - عن دعمها للاتفاق وقالت إنه يخلق فرصا لقطاع الخدمات الغذائية لديها.
يصل حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين إلى ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي (2.19 مليار دولار أمريكي) سنويا ومجلس التعاون هو سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.
وتشمل صادرات نيوزيلندا الرئيسية للمنطقة منتجات الألبان ولحوم الماشية والأخشاب وهي مكونات أساسية في سلة صادرات نيوزيلندا.
وقالت بيرد إن اتفاق التجارة الحرة سيفتح أسواقا للخدمات في مجالات مثل التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)