مع استمرار تزايد القلق العالمي من ارتفاع معدلات إنتاج النفايات والمخاوف البيئية الناتجة من التغيرات المناخية، فان منطقة الخليج العربي باتت تسجل معدلات متفاوتة تبعاً للتفاوت المسجل بينها من حيث المساحة وعدد السكان وطبيعة ثقافة الاستهلاك السائدة التي تعتمد بالدرجة الأولى على معدلات الدخل العام للفرد الواحد ومستوى نمط المعيشة المتبع، كما تتفاوت الجهود المبذولة للحد من تضخم النفايات وتدويرها مابين جهود حكومية أو عامة، وتفاوتت أيضا في طبيعة التعامل مع مختلف النفايات على وفق السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات البيئية المختلفة.
حيث يبلغ حجم النفايات المتوقعة للعام 2010 في المملكة العربية السعودية نحو 23 مليون طن بزيادة سنوية تتراوح بين 10%— 12% نتيجة الزيادة السكانية المطردة، وارتفاع معدل مخلفات الفرد من النفايات إلى مابين 1.8 — 2 كيلو جرام يوميا، مسجلاً أعلى متوسط لمخلفات الفرد عالمياً، بينما لاتوجد إحصاءات محددة في دولة قطر حول كميات النفايات وعمليات إعادة التدوير سوى الإشارة إلى تجربة مركز معالجة المخلفات الصلبة المنزلية بمنطقة مسيعيد في تحويل النفايات المنزلية إلى طاقة، والدعوات التي تبنتها وزارة البيئة للتخلص من النفايات الإلكترونية، وما قامت به جامعة قطر من التخلص من 4 أطنان من النفايات الكيميائية التي تراكمت منذ إنشائها بعقد اتفاقية تعاون مع شركة "plwapa".
وفي الكويت يتوقع أن تبلغ النفايات مع نهاية 2010 نحو 1.5 مليون طن بزيادة بلغت 1.5%— 2% سنوياً، وقد وصل المعدل اليومي لرمي الفرد من المخلفات المختلفة نحو 1.4 كيلو جرام أي ما يتجاوز 4 آلاف طن يومياً، وهو مايضع البلاد ضمن أعلى الدول على مستوى العالم إنتاجاً للنفايات السنوية، وتشير الإحصاءات الواردة من دولة البحرين أن نحو 3.5 ألف طن من المخلفات تجمع يوميا، ويُتوقع أن يتم جمع 4 آلاف طن من النفايات خلال العام الجاري يوميا أيضا، وفي سلطنة عمان لايوجد احصاء محدد حول النفايات سنوياً والجهود المبذولة لإعادة تدويرها، من جانبها تستعد إمارة دبي إلى الإعلان عن احد اكبر الإنجازات الحديثة في الدولة والمنطقة، حيث تتوجه شركة تدوير — رائدة معالجة النفايات في الإمارات والشرق الأوسط — إلى الكشف عن انطلاق فعالياتها في إعادة تدوير النفايات الصلبة بما يقود إلى القضاء على مخاطر التلوث.