القاهرة (رويترز) - قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة يوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ يوم الخميس وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيين.
كانت مصر أعلنت في أغسطس آب عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.
وأضاف معيط في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأربعاء "قرض مصر لن يناقش في الاجتماع السنوي لصندوق النقد لأن هذا الاجتماع غير مخصص للمديرين التنفيذيين. اجتماع المديرين التنفيذيين سيحدد في وقت لاحق."
ونقلت صحيفة الشروق المصرية يوم الأربعاء عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قوله إن مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية الحالية.
ويلزم اتفاق الصندوق مصر بتدبير تمويل ثنائي بين 5 مليارات و6 مليارات دولار. وفي أغسطس آب قال جارفيس لرويترز إن مصر تحتاج لتدبير التمويل الإضافي قبل الذهاب إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت عليه.
وقال جارفيس للصحيفة "مجلس إدارة الصندوق سيقوم بمناقشة القرض خلال الأسابيع القليلة القادمة... نرى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما فيما يتعلق بتوفير ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من شركائها الثنائيين مما سيساعد الحكومة على تقديم برنامج إصلاح شامل ومتكامل لإدارة الصندوق قبل اجتماعه لاتخاذ القرار."
وسافر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الاربعاء لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)