من عزيز اليعقوبي
الرباط (رويترز) - قال إسماعيل الدويري العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إن البنك المغربي ينوي تمويل صفقة استحواذه على باركليز مصر المتوقع إتمامها بنهاية العام عن طريق صفقات تمويل محلية.
ولم يذكر بنك باركليز البريطاني الذي اتفق على بيع وحدته المصرية إلى التجاري وفا الأسبوع الماضي سعرا للصفقة لكن مصادر أبلغت رويترز من قبل أنها تقدر قيمة النشاط بنحو 400 مليون دولار.
وقال الدويري لرويترز إن التجاري وفا يدرس زيادة رأس المال وإدارة التوزيعات النقدية وإعادة تنظيم حيازاته لتمويل صفقة باركليز وإنه سيستخدم احتياطيات أجنبيه لكنه لا ينوي إصدار سندات دولية أو عقد صفقات تمويل خارجية ثنائية.
وأضاف "سيكون الأمر فيما بيننا ومن الداخل فلدينا موارد كافية حتى إذا حدث إغلاق الصفقة قبل نهاية العام كما نتوقع."
وقال التجاري وفا إن الصفقة لن تؤثر على مخاطره لأن مخاطر القطاع المصرفي المصري تكاد تماثل نظيره المغربي إذ تبلغ نسبة القروض المتعثرة حوالي سبعة بالمئة بينما لا يزيد هذا الرقم بالنسبة لباركليز مصر على 4.7 بالمئة مما يبرز نهجا متحفظا.
وشأنه شأن البنوك الكبيرة الأخرى في المغرب واجه التجاري وفا مخاطر أكبر في افريقيا جنوبي الصحراء حيث يتوسع بقوة وقروضا رديئة في سوقه المحلية بعد سنوات من القلاقل الاقتصادية إثر الأزمة المالية والربيع العربي.
وللبنك وحدات في تونس وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ومالي والكاميرون والجابون والكونجو برازافيل إلى جانب أفرع في أوروبا.
لكن الدويري أقر بوجود مخاطر في المدى القصير تتعلق بالعملة المصرية وتذبذبات سعر الفائدة في ظل تكهنات متنامية بأن البنك المركزي قد يخفض قيمة الجنيه لسد الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وقال "يتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه وأخذنا ذلك في حسابنا للسعر."
وسيشكل باركليز مصر خمسة بالمئة من أصول التجاري وفا وسيضيف 13 بالمئة إلى أرباح البنك العائدة للمساهمين. كان البنك المغربي أعلن الشهر الماضي ارتفاع صافي ربح النصف الأول من 2016 بنسبة 7.9 بالمئة إلى 2.49 مليار درهم (260 مليون دولار).
شريك إسلامي
إلى جانب استكمال صفقة باركليز يجري التجاري وفا محادثات متقدمة للدخول في شراكة مع البنك الإسلامي للتنمية لإطلاق وحدة إسلامية في المغرب.
ويقول بنك المغرب المركزي إنه سيبدأ إصدار الموافقات على مثل تلك البنوك هذا العام بهدف السماح لها ببدء النشاط في أوائل 2017.
وقال الدويري إن الإسلامي للتنمية سيكون شريكا فنيا بحصة أقلية بين عشرة وعشرين بالمئة.
ودار الصفاء الوحدة الإسلامية للتجاري وفا هي نافذة بيع المنتجات الإسلامية الوحيدة منذ بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الإسلامية في 2010. وللوحدة 16 فرعا وتنوي فتح ثلاثة أخرى بنهاية 2016 حسبما ذكر الدويري.
وقال إن التمويل الإسلامي - المسمى بالمنتجات التشاركية في المغرب - سيظل بين خمسة وعشرة بالمئة من السوق المصرفية المغربية لكن هذا سيتوقف على المنافسة وطريقة تقديمه إلى عملاء البنوك.
وقال "ينبغي أن نحذر من تضليل العملاء لأنه إذا خاب ظنهم فسيصبح أقل حتى من خمسة بالمئة.. البعض في المغرب يعتقد أنها معجزة. المنتجات التشاركية تمتثل للقواعد الإسلامية لكنها تكلف المال أيضا."
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)