أصدرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني التي تقدم خدماتها للمستثمرين تقريرها عن السندات التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخراً، أن هذه السندات ستواجه صعوبات ائتمانية تتمثل في العديد من المخاطر الاقتصادية التي تواجهها مصر منها العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، والانخفاض الملحوظ في نصيب دخل الفرد، والمؤشرات الاجتماعية العامة السيئة، وضغوط التضخم وارتفاع الأسعار المستمر، بالإضافة إلى الوضع السياسي الغير واضح المعالم في ظل اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2011 ومن سيخلف مبارك معتبرة أنه واحد من أهم العوامل القلق الائتماني، وأعطت "موديز" سندات مصر الأخيرة البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار تصنيف "بى إيه 1" وهو أول درجة في السندات شديدة المخاطر والتي لا تمثل استثمارا جيدا، نتيجة ارتفاع نسبة الفشل في سداد الدين، على حد وصفها.
في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية أن تغطية الاكتتابات في هذه السندات بالأسواق العالمية عدة مرات تعكس الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ارتفاع الآجال الزمنية لمدة 30 عاما لهذه السندات، وثقة المؤسسات الدولية في الاكتتاب بها. ووصف مصدر رفيع المستوى التقييم الأخير بالجيد رغم ما أوردته مؤسسة التصنيف العالمية.
ورغم التصنيف المنخفض، لمؤسسة موديز للسندات المصرية الأخيرة، فإنها امتدحت في المقابل بعض جوانب أداء الاقتصاد المصري، فقال التقرير إن الاقتصاد المصري منوع المصادر بشكل جيد إلى حد ما، وأن هيكل الدين العام إيجابى، علاوة على سجل الحكومة الحالية من الإصلاح الاقتصادي الجيد.
وكانت المؤسسة العالمية، قد رفعت في أغسطس 2009 التصنيف الائتماني السيادي لمصر من سلبي إلى مستقر، مشيرة آنذاك إلى أن الاقتصاد المصري كان أقل تأثرًا بالأزمة المالية العالمية، مقارنة بالدول الأخرى في نفس مستوى التصنيف.
ومن المقرر أن تتم الاستفادة من عائدات السندات التي تم طرحها على شريحتين، الأولى بواقع مليار دولار تستحق في 2040 والثانية نصف مليار دولار وتستحق في 2020 في أغراض التمويل العام كمحاولة لحث الاقتصاد المصري على النمو بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري.
وعلق الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء المصري السابق أن مصر لم تتوقف عن سداد ديونها طوال التاريخ، مشيرا إلى التزام الحكومة في هذا الصدد بدراسة الجدوى الاقتصادية للسندات الدولية قبل طرحها بالأسواق العالمية، وأكد على ثقته في قدرة الحكومة المصرية علي سداد أقساط هذه السندات في آجلها الزمني المحدد دون عجز.