حدد البنك المركزي المصري نهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا لتوافق البنوك مع أسلوب الرقابة الإلكتروني دي إم إس علي تعاملات سوق الانتربنك وعائد الإيداع الإقراض وصناديق الاستثمار، وقد لجأ البنك المركزي إلي هذا النظام الرقابي الجديد لمواجهة الزيادة المطردة في حجم الأعمال المصرفية وتنوع أدواتها ويهدف هذا النظام إلي جعل المركزي أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالرقابة على النشاط المصرفي في الوقت المناسب خاصة أن النظام الجديد يعمل ضمن الشبكة المركزية التي تربط المركزي بالبنوك ويتيح للبنوك الدخول عليه وتحميل بيانات من خلال وحدات الربط الموجودة لديها.
ويحتوى النظام على 3 نظم فرعية يرتبط كل منها بأحد جوانب عمل البنوك في السوق المحلية الأول نظام بيانات سوق الإقراض بين البنوك الانتربنك وسيتم تزويد النظام بها بشكل يومي ونظام بيانات صناديق الاستثمار ويتم تزويد النظام الأساسي بها بشكل أسبوعي والنظام الثالث هو بيانات أسعار العائد على الودائع والقروض ويتم تزويد النظام بها بشكل شهري.