القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري يوم الجمعة إنه لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد.
جاءت تصريحات الوزير محمد علي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي يوم الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.
وقررت مصر رفع أسعار الوقود من يوم الجمعة.
وأضاف الشيخ أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر الأبيض المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".
شهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد" بداية من الشهر المقبل.
تدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للاردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك سنويا ما بين 18 و19 مليون طن وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين.
وفي الموسم الماضي الذي انتهى في يونيو حزيران قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية مرتفعة من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن في 2014.
وقال الشيخ إنه ستجري زيادة سعر توريد أرز الشعير من المزارعين من 2300-2400 إلى ثلاثة آلاف جنيه للطن.
كان السعر السابق أدى إلى عزوف المزارعين عن بيع المحصول إلى الحكومة مما أدى إلى تراكم المخزونات لديهم وشح المعروض في السوق.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن في المؤتمر الصحفي إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الاثار السلبية للإصلاح" من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة".
وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في "برنامج تكافل وكرامة" الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.
وقال إسماعيل "استطعنا أن نأخذ القرارات ولا نمرر الموقف الحالي. يجب ألا نختزل الإصلاح في مجموعة من القرارات يعقبها ارتفاع في الأسعار."
ورفعت مصر يوم الجمعة سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
كانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.
وقال طارق الملا وزير البترول في المؤتمر إن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود 22 مليار جنيه.
لكن الجارحي أكد على أن رفع أسعار المواد البترولية لن يخفض عجز الموازنة المستهدف تقليصه إلى عشرة بالمئة من 12 بالمئة كما أنه لن يخفض حجم الإنفاق على الدعم حسبما ذكر.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)