(رويترز) - قال مسؤول بالبنك المركزي الإثيوبي إن البنك يستهدف تطوير التمويل الإسلامي لدعم زيادة الوصول إلى الخدمات والإدماج المالي كجزء من جهود حكومية واسعة لتعبئة الموارد المحلية من أجل تنويع موارد الاقتصاد.
وتتمتع إثيوبيا بأحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا لكنها تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يوظف ثلاثة أرباع القوة العاملة ويساهم بنحو 80 بالمئة من الصادرات.
وقال جيتاهون نانا نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي إن الحكومة ترغب في تحويل الاقتصاد كي يقوم على الصناعة لكن ذلك يتطلب الحفاظ على معدلات الاستثمار عند نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف "يمكن تحقيق هذا فقط إذا استطاع القطاع المالي لا سيما الصناعة المصرفية أن يضطلع بدور أساسي في تعبئة المدخرات التي توجد حاجة ماسة إليها من مصادر محلية."
وقد يساهم التمويل الإسلامي في هذا المسعى ولذا يجري البنك المركزي دراسة لتحديد الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة في بلد يشكل المسلمون ثلث سكانه البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وقال نانا في خطاب ألقاه بمؤتمر للتمويل الإسلامي عقد هذا الأسبوع في جيبوتي إن هذه الدراسة ستساعد في تحديد نسبة المسلمين غير المنخرطين في القطاع المالي.
وأضاف "إذا اتضح أنه عائق فسيجرى تطوير إطار تنظيمي حتى لا يستبعد أي شخص من الحصول على الخدمات المالية لأسباب دينية."
وما زال التمويل الإسلامي حديثا في إثيوبيا رغم أن الحكومة تسمح للمؤسسات المالية بتقديم مثل تلك المنتجات منذ 2008.
وقال نانا إنه في الوقت الحالي فإن ثماني مؤسسات من بين 18 مؤسسة مالية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة عبر نوافذ إسلامية لكنها لم تنجح حتى الآن سوي في جذب ما يقل عن واحد بالمئة من إجمالي الودائع.
وقال "التسهيلات التمويلية المتوافقة مع الشريعة التي تقدمها تلك البنوك لعملائها متواضعة للغاية."
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)