«جمال»: نمو الأقساط المستهدفة 50% بعد تضخم قيمة الرسائل
«قدرى»: نجاح البنوك فى توفير العملة يكسر ركود البحرى
سادت توقعات شركات التأمين لنشاطها فى تأمينات نقل البضائع حالة من التفاؤل بعد تحرك الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مؤخراً والذى أعقبه زيادة فى أسعار الوقود، أملاً فى زيادة حصيلة الشركات من أقساط التأمين على البضائع المنقولة.
وقال طارق جمال، نائب رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحرى على البضائع باتحاد شركات التأمين، إن الزيادة الأخيرة بأسعار الوقود والتى من المؤكد سترفع تكلفة النقل ستؤدى بالضرورة إلى انكماش جزئى فى حركة النقل.
وأضاف، أن هذا الانكماش سيترتب عليه تراجع أقساط شركات التأمين عن فرع تأمينات النقل الداخلى بشكل بسيط عند نفس معدل التراجع فى حركة النقل.
وأعلنت وزارة البترول، الجمعة الماضية، رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو %46.8 وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة %34.6، كما رفعت سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة %30.5، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات %45.5 إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وعلى جانب آخر، أوضح جمال، أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف سيتيح للمستوردين الحصول على احتياجاتهم من الدولار، ما ينعش حركة الاستيراد مجدداً، وبما يرفع حصيلة أقساط شركات التأمين من أقساط النقل البحرى.
وقال طارق قدرى، عضو اللجنة، مدير عام التأمين البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين، إن تأمينات النقل ستتأثر بتعويم الجنيه من ناحيتين؛ الاولى سلبية ومرهونة بقدرة البنوك على توفير احتياجات المستوردين من الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الناحية الإيجابية من تعويم الجنيه تتمثل فى زيادة قيمة البضائع المستوردة على ما كانت عليه قبل التعويم، بما ينعكس على قيمة الأقساط المحصلة التى سترتفع بالطبع.
وأوضح «قدرى»، أنه بزيادة أسعار الوقود سترتفع تكلفة النقل التى يتم تحميلها على القيمة النهائية للبضاعة، وبالتالى ترتفع قيمتها، ما يؤدى إلى زيادة قيمة أقساط التأمين على نقلها داخلياً.
وأشار «قدرى» إلى أنه حال استمرت القيود المفروضة على الاستيراد، فإنه سينشط التصنيع المحلى، وبالتالى النقل الداخلى لتلك البضائع، ولكن لن تعوض تراجع تأمينات النقل.