Investing.com - قد تبقى التصنيفات السيادية العالمية سلبية حتى 2018 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وإرتفاع ديون القطاعات العامة بحسب ما أشارت وكالة موديز اليوم، مضيفة أن نحو 35 من بين 134 سوف تنتبق عليها التوقعات السلبية لتصنيفها السيادي لتكون أكبر نسبة دول تخضع للأزمة منذ أزمة الدين الأوروبية قبل أربع أعوام.
وأكدت الوكالة أن منذ بداية العام الجاري تراجعت القوة المالية لثلث الاقتصادات التي تخضع للتصنيف تراجعاً بنسب تتراوح ما بين 2% حتى 5% ، ورغم تعدد الأسباب إلا أن الأسواق الناشئة تأثرت بشكلي سلبي من تراجع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط، ومن ضمن هذه الدول تأتي دول مجلس التعاون الخليجي والمصدرة للنفط الخام وأيضاً دول آسيا الوسطى ودول أفريقيا.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الديون المتفاقمة بسبب السياسات المالية التوسعية في القطاع العام، وقد تؤدي هذه السياسة الى ضرر على الصعيد الإقليمي والداخلي.