من أسماء الشريف وأروى جاب الله
القاهرة (رويترز) - قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري أبلغ بنوكا بإمكانية تخصيص النقد الأجنبي لنطاق أوسع من العملاء مما قد يجعل العملة الصعبة متاحة للشركات الأجنبية الساعية لتحويل أرباحها إلى الخارج بعد أشهر من التأجيل.
وتخلي البنك المركزي المصري عن ربط العملة عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في خطوة تهدف إلى استعادة تدفقات النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بعد انتفاضة 2011.
ودفع تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وتفاقم عجز المعاملات التجارية البنك المركزي لتقنين إمدادات الدولار من خلال عطاءات دورية. وأمر المركزي البنوك بمنح الأولوية في بيع الدولار للسلع الأساسية مثل الأدوية والقمح والمواد الخام.
واضطر مستوردو السلع غير الأساسية إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار حيث يدفعون أسعارا أعلي.
وفي ظل ترشيد مبيعات الدولار فضلا عن الضوابط المفروضة على رأس المال في أوائل 2015 لم يعد بوسع الشركات الأجنبية تحويل أرباحها للخارج وواجهت الشركات صعوبة في فتح خطوط ائتمان مما نجم عنه تراكم طلبات الحصول على النقد الأجنبي التي قدرها مصرفيون بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وقال أحد المصرفيين إن هناك عملاء في حاجة ماسة لتسوية السحب المؤقت على المكشوف وتحويل توزيعات نقدية للخارج وسيشترون الدولار بأي سعر.
وقال البنك المركزي المصري عند إعلانه عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أوائل هذا الشهر إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد وإن البنوك باستطاعتها تخصيص العملة الأجنبية لعملائها وفقا لتقديرها الخاص.
لكن مصرفيين قالوا في ذلك الحين إن المركزي طلب من البنوك شفهيا منح أولوية للشركات التي تطلب الدولار لاستيراد سلع أساسية وتقسيم أي فائض من النقد الأجنبي مناصفة بين الواردات غير الأساسية ومعاملات ما بين البنوك (الانتربنك).
وقال سبعة مصرفيين لرويترز إن البنك المركزي سمح لهم بتوسيع نطاق المخصصات الدولارية.
وعند تلبيتهم طلبات مستوردي السلع الأولية أصبح بإمكان البنوك تخصيص نصف حصيلة الدولارات المتبقية لديها لعملائهم من الشركات الساعية لتغطية السحب على المكشوف المؤقت وتحويل الأرباح أو تلبية احتياجات أخرى.
وقال أحد المصرفيين الذي يعمل في إدارة الخزانة بأحد البنوك "البنك المركزي أبلغنا أمس أن بإمكاننا استخدام 50 في المئة وتوجيهها إلى إعادة تمويل السلع غير الأساسية أو المؤقتة أو أي شيء باستثناء تغطية مراكزنا المدينة."
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من البنك المركزي. وأحال مصدر بالمركزي رويترز إلى بيان البنك الصادر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني والذي ينص على أن البنوك لها مطلق الحرية في تخصيص النقد الأجنبي.
وقال مصرفيون إن هذه الخطوة ستزيد الطلب على الدولار في البنوك ومن المرجح أن تضع مزيدا من الضغوط النزولية على الجنيه المصري الذي انخفض بواقع النصف تقريبا منذ تحرير سعر الصرف.
ومن المستبعد هبوط الجنيه بوتيرة حادة نتيجة هذه الخطوة إذ يقول المصرفيون إنه سيتم تصفية الطلبات المتراكمة تدريجيا.
وقال أحد المصرفيين الذي يعمل في القاهرة "لدينا الخيار لكننا مازلنا غير قادرين على معالجة الطلبات المتراكمة. الأمر سيستغرق بعض الوقت ربما شهرين."
وتابع "لايزال هناك الكثير من مستوردي السلع الأساسية الذين لا يرغبون في شراء الدولار بالأسعار الحالية."
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)