لندن (رويترز) - أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة أن نمو قطاع البناء في بريطانيا لامس أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في نوفمبر تشرين الثاني لكن التكاليف ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 2011 مدفوعة بانخفاض الجنيه الاسترليني بعد تصويت البريطانيين في يونيو حزيران لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وصعد مؤشر ماركت/سي.آي.بي.اس لمديري المشتريات بقطاع البناء في المملكة المتحدة إلى 52.8 من 52.6 في الشهر الماضي مدعوما بتحسن قراءات للأنشطة التجارية والهندسة المدنية فضلا عن نمو قوي في بناء المنازل. وتوقع مسح أجرته رويترز أن يسجل المؤشر قراءة عند 52.2 .
وقال تيم مور كبير الاقتصاديين لدي مؤسسة ماركت التي تتولي إجراء المسح "شركات البناء البريطانية شهدت انتعاشا مطردا في أنشطة أعمالها خلال نوفمبر وهو ما يمدد التعافي من التراجع الذي سجلته خلال الربع الثالث من 2016."
وأبرزت الشركات استئناف المشاريع المعطلة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي كأحد عوامل التحسن رغم أن التفاؤل حول العام القادم يظل قرب أدني مستوياته المسجلة منذ أوائل 2013.
وسجل الاقتصاد البريطاني أداء أفضل من المتوقع منذ الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. لكن هناك اختبارات أكبر بكثير في انتظار الاقتصاد العام القادم حيث من المتوقع ارتفاع التضخم ليخفض القوة الشرائية للأسر البريطانية.
وسرعت شركات البناء وتيرة تعيين موظفين جدد للشهر الرابع على التوالي ليسجل نمو التوظيف أعلى مستوى له في ستة أشهر.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)