Investing.com - قد تكون أرقام ميزانية السعودية للعام القادم مقاربة لميزانية العام الجاري بحسب ما أشارت تقرير لشركة الإستثمار كابيتال بحيث أشار إلى أن الميزانية سوف تشمل إنفاق حكومة وعودة المشاريع التي تم تأجيلها خلال العام الجاري جراء أسباب عدة.
وبينت شركة الإستثمار كابيتال أن هذه العوامل تأتي مع تحسن أسعار النفط، وعليه تكون الإيرادات العامة المتوقعة 627 مليار ريال، وأن ينخفض العجز إلى 139 مليار ريال.
وقالت الاستثمار كابيتال إن انخفاض متوسط العلاوات بنسبة 19%، سيعطي مساحة أكثر للإنفاق على المشاريع، ومن المتوقع ارتفاع نسبة العاطلين.
وذكر التقرير أن المملكة وجهت سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح، وكانت دوافع هذه السياسة مستوى أسعار البترول منذ بداية العام، وتأخر مستحقات المقاولين والتي لها ألوية بالسداد قبل المشاريع الجديدة، لكن تسديد المستحقات لم يحدث إلا في الربع الأخير من العام لتفادي أي نفقات طارئة قد ترفع من حجم العجز.
وتوقع التقرير أن تكون سياسة التقشف قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل، والذي قد يصل إلى 235 مليار ريال، وهو ما يعادل 9.7% من الناتج المحلي، وإن كان لذلك أثر على الاقتصاد الكلي من حيث معدلات النمو وخلق فرص العمل والقوى الاستهلاكية.