تبدأ فرنسا، اليوم الاثنين، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بتهمة الإهمال الذى قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.
وقال موقع فرانس 24، إن محاكمة لاجارد ستستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، التى تعتبر الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح التى يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.
ووفقاً لما ذكرته «فرانس 24»، تواجه «لاجارد» عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.
ويلاحق القضاء الفرنسى لاجارد؛ بسبب دورها فى قرار صدر عام 2008، وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسى «برنار تابي» الذى حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعى الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.
وكانت المدير العام لصندوق النقد حينها وزيرة للاقتصاد فى حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وأكدت «لاجارد»، أنها تصرفت دائماً بحسن نية فى القضية، وحظيت بدعم صندوق النقد الذى أعرب عن «ثقته» بها.
وأشارت هيئة الدفاع عن «لاجارد» إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، رغم أن التحقيق لا يزال جارياً فى شق آخر من هذه القضية المتشعبة.
وتعد «لاجارد» صاحبة الستين عاماً أول امرأة تدير «صندوق النقد الدولي» وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات، وتم تعيينها فى هذا المنصب فى 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس على خلفية فضيحة جنسية.