لندن (رويترز) - أظهرت دراسة يوم الثلاثاء أن أزمة الدين في اليونان جعلت شعبها الأتعس ليس فقط بين دول غرب أوروبا وإنما أيضا مقارنة بشعوب بعض الدول الشيوعية السابقة.
ويستطلع مسح يحمل عنوان "الحياة في مرحلة انتقالية" يعده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي آراء الأسر في منطقة واسعة منذ عام 1991 بعد نهاية الحرب الباردة لكنه يدرج اليونان للمرة الأولى في العام الحالي.
وقال أكثر من 92 بالمئة من اليونانيين إنهم تأثروا بأزمة الدين حيث عانت 76 بالمئة من الأسر من انخفاض الدخل بسبب تخفيضات الأجور أو المعاشات أو خسارة الوظائف أو تأجيل دفع الأجور أو تخفيض ساعات العمل.
وعبر واحد فقط من كل عشرة يونانيين عن رضاه بوضعه المالي وعبر 24 بالمئة فقط عن رضاهم بالحياة ككل مقابل 72 بالمئة في ألمانيا و42 بالمئة في إيطاليا وهما البلدان المستخدمان للمقارنة في غرب أوروبا. وكانت النسبة 48 بالمئة في الدول الشيوعية السابقة.
وعانى اليونانيون بسبب إجراءات التقشف التي طالب بها الدائنون الدوليون حيث تم على سبيل المثال خفض المعاشات بمقدار الثلث منذ الأزمة التي بدأت عام 2009. وما زالت الحكومة التي يقودها اليساريون على خلاف مع المقرضين بشأن إصلاحات العمل وفجوة مالية متوقعة في عام 2018.
وتوقع 16 بالمئة فقط ممن شملهم المسح في اليونان تحسن وضعهم المالي خلال الأربعة أعوام المقبلة مقابل 48 بالمئة في الدول الشيوعية السابقة و35 و23 بالمئة في كل من ألمانيا وإيطاليا على التوالي.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)