الدولار يعمق أزمة قطاع الأثاث

تضاعف فاتورة خامات الإنتاج.. وارتفاع الأسعار يعمق أزمة المبيعات
ارتفعت أسعار خامات الأثاث مجدداً خلال الأسبوع الحالى، بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى تضاعف فاتورة الاستيراد الذى يعتمد عليه القطاع بنسبة 90% لتوفير مستلزمات الإنتاج، فى مقدمتها الأخشاب.
وأشار سيد الخضرى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة دمياط التجارية، إلى أن أسعار الخشب ارتفعت بشكل كبير، وهو ما ساهم فى توقف الاستيرادها نتيجة تشبع السوق بكميات تفوق احتياجات الصناعة بعد تخارج العديد من الورش المتوسطة والصغيرة، واحجام المستهلك عن الشراء.
وارتفعت أسعار الخشب الزان خلال الأسبوع الحالى إلى من 8 آلاف إلى 8300 جنيه للمتر المكعب، والخشب السويدى من5200 إلى 5500، فيما استقر سعر الأبلكاش عند70 جنيهًا.
ورصدت البورصة فى جولة بعدد من معارض الأثاث حى المناصرة، وحدائق القبة ارتفاع أسعار الأثاث 28% و40% مقارنة باسعار سبتمبر الماضى، ليصل متوسط سعر غرفة النوم المودرن إلى 16 ألف جنيه مقابل 12 ألفا بزيادة 25%، والكلاسيك 30 ألف جنيه مقابل 22 ألفا بزيادة 28%.
فيما وصل متوسط سعر غرفة السفرة «8 كراسى وسفرة ونيش» 22 ألف جنيه مقابل 19 ألفا سبتمبر الماضى،، والأنتريه المودرن 15 ألفا مقابل 10 آلاف جنيه بزيادة 50%، والكلاسيك 25 ألفا بدلاً من 15 ألفا بزيادة 36%.
وأضاف أحمد مجاهد، صاحب معرض أثاث دمياط، أن الزيادة فى أسعار الاثاث الكلاسيك تكون اكبر من المودرن لاعتمادها بنسبة كبيرة على خشب الزان الذى ارتفع سعره إلى 8 آلاف جنيه مقارنة بـ5500 سبتمبر الماضى، أما المودرن يعتمد على خشب السويدى والأبلكاش بجانب الخامات الأخرى.
قال محمد الشيخ، صاحب معرض، بمنطقة حدائق القبة، إن أسعار الانتريهات والرُكن ارتفع 20%، وهو ما دفع المستهلكين إلى الاتجاه للتصنيع بالعمولة، أو تأجيل شرائها بعد المفاضلة بينها وبين غرف النوم والمطبخ التى تعد من اساسيات جهاز العرائس.
وأوضح ان حركة البيع والشراء شبه متوقفة، رغم أن الشهر الحالى يعد موسماً للزواج بالتزامن مع عودة المغتربين وإجازات منتصف العام الدراسى.
قال محمود الباز، صاحب ورشة بدمياط، إن شارع الشعراء بدمياط كان يضم حوالى 70 ورشة لم يتبقَ منها سوى 12 فقط، وأن مدينة الأثاث ستقضى على صغار الصناع، التى يصل سعر المتر فيها إلى 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن أقل مساحة 500 متر، أى أن ثمن أصغر وحدة 500 ألف جنيه، وهو ما يتخطى قدراتهم.
وأوضح أن مصانع الزجاج والمقابض فى دمياط توقفت تماما عن العمل، نتيجة زيادة أسعار الخامات بمعدل 3 مرات أسبوعياً خلال الشهر الماضي.
وطالب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، الدولة بإقرار حزمة إجراءات للإستفادة من تعويم الجنيه لزيادة صادرات القطاع، وفى مقدمتها إلزام البنوك بتمويل العمليات الاستيرادية بعد إحجامها عن توفير النقد الأجنبى لمستوردى مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن البيروقراطية تمثل عائقاً أمام الصناعة المحلية، وعلى الدولة أن تمنح المصانع رخصاً طبقاً لقانون الصناعة الموحد، وتيسر الدورة المستندية اللازمة لاستكمال عمليات الاستيراد أو أعفاء الصناع من تقديمها، وهو ما لا يكلف الدولة أعباء مادية.
وأشار إلى أن القطاع يفتقد دعم منظومة المعارض، بشكل مرن يشجع الشركات على المشاركة بالجناح المصرى وتصدير منتجاتها، ويعتمد حالياً على معرض فونيكس للأثاث السنوى لتسويق منتجاته بشكل أساسى، مشيداً بمجهود مجالس التمثيل التجارى فى جذب العملاء وتنظيم المعرض.
وبلغت صادرات قطاع الاثاث فى الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالى 2.654 مليار جنيه مقابل 2.538 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 16.6% عن الفترة المماثلة من 2015.

كتب: أمانى رضوان