بكين (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن القواعد الصينية الجديدة على تحويلات العملة للخارج لا تمثل قيودا رأسمالية رغم أن بعض البنوك أخطرت عملاءها بأن شراء العملة الأجنبية لأغراض اقتناء العقارات والأوراق المالية والتأمين على الحياة غير مسموح به.
وكانت تدفقات رأس المال للخارج مصدر قلق متزايد للحكومة في السنة الماضية في وقت تسعى فيه لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وإبقاء العملة مستقرة دون إنهاك احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 3.052 تريليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني وهو أدنى مستوى في نحو ست سنوات.
وقال البنك المركزي يوم الجمعة إن البنوك وبقية المؤسسات المالية الأخرى في الصين سيتعين عليها الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان (7201 دولار) مقارنة مع 200 ألف يوان في السابق اعتبارا من يوليو تموز 2017.
وسيتعين على البنوك أيضا الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.
ونقلت شينخوا في وقت متأخر من يوم الأحد عن ما تشو كبير الاقتصاديين لدي بنك الشعب الصيني قوله إن مسؤولية الإبلاغ عن تلك المعاملات ستقع على عاتق المؤسسات المالية وأنه لن تكون هناك حاجة إلى توثيق إضافي أو إجراءات موافقة رسمية مطلوبة للشركات أو الأفراد.
كانت الحكومة قالت إن فحصها للمعاملات يستهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعاملات الاستثمار الوهمي المتجهة للخارج وليس الأنشطة التجارية الطبيعية والمشروعة.
وقالت هيئة معنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين في وقت متأخر السبت إنها ستكثف عمليات فحص شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستشدد العقوبة على الخروج غير المشروع للأموال رغم أن الحصة السنوية للأفراد من النقد الأجنبي والبالغة 50 ألف دولار ستظل دون تغيير.
وتسمح القواعد للمواطنين الصينيين بحصة من النقد الأجنبي تبلغ 50 ألف دولار سنويا.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)