القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وذلك للشهر الثاني على التولي منذ تحرير سعر الصرف العام الماضي.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا. وأتبعت القاهرة ذلك الإجراء برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من أجل التصدي للضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة يسجل التضخم زيادة حادة ومن المتوقع أن يقفز أكثر هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو ما ساعدها على الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وفي المدن لامس تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 28.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول في حين سجل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9 بالمئة وبلغ معدل التضخم في قطاع النقل 23.2 بالمئة.
ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد والسيطرة على الأسعار وخلق فرص عمل لكي يتجنب حدوث رد فعل عنيف من المواطنين.
وتوقع السيسي الشهر الماضي ارتفاع الجنيه المصري في الأشهر القادمة ووعد بضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
ووسعت الحكومة شبكة الضمان الاجتماعي ويحصل نحو 70 مليون مصري على الخبز المدعم من الحكومة.
وانكمشت الأنشطة غير النفطية في مصر للشهر الخامس عشر على التوالي في ديسمبر كانون الأول حيث أدى التضخم إلى ارتفاع تكلفة الشراء بوتيرة تقترب من القياسية.
ويقول خبراء اقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وسيضر بالنمو الاقتصادي ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل إلى 15.75 بالمئة.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي لجنة السياسات النقدية اللذين عقدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية مجددا في السادس عشر من فبراير شباط.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)