ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي بنهاية الربع الأخير للعام ٢٠١٦ بنحو ٣٠٪ مقارنة بالفصل الثالث من العام نفسه، في ظل تحسن نسبي لشهية المستثمرين في عقارات الإمارة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة Chestertons المتخصصة في العقارات ،وتتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها، جاء ارتفاع المعاملات العقارية بدبي إثر التراجع الملموس في الأسعار العقارات خلال العام الماضي.
ويعزي العديد من الخبراء التحسن الأخير للمعاملات العقارية لانحسار التأثير السلبي للتحديات الاقتصادية المتعلقة بتراجع أسعار النفط، فيما ساعد نشاط التعاملات خلال الأشهر الأربع الاخيرة من العام الماضي في تقليص الفارق بَين اجمالي قيمة التداولات خلال العام ٢٠١٦ بأكملها، مقارنة بمستوياتها بنهاية عام 2015.
وسجلت قيمة التعاملات العقارية الاجمالية في الإمارة نحو 18 مليار درهم خلال عام 2016 بانخفاض 25٪ مقارنة مع العام 2015.
تراجعات سعرية
قال المسئول عن قسم التقييمات والاستشارات في شركة “Chestertons” روبن تيه ان التقرير يستعرض الفجوة بين توقعات المشترين والبائعين، فيما ساهم انخفاض الأسعار في بَعْض مناطق الإمارة في زيادة جاذبيتها لمستأجرين سابقين.
وعزا “تيه” انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة الاخيرة لاستمرار التأثير السلبي للاقتصاد العالمي على نظيره في دول الخليج ، وتوقع أن تواصل الأسعار في اتجهاها الهبوطي خلال النصف الاول من العام الحالي.
وشهد السوق العقاري بدبي دخول 3 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأخيرمن العام 2016، ليصبح مجموع الوحدات السكنية في دبي حوالي 472 ألف وحدة.
هبوط الايجارات
وبحسب التقرير، انخفضت الايجارات بمتوسط 2٪ في جميع مناطق إمارة دبي خلال الربع الأخير،وبنسبة انخفاض إجمالية بلغت 3٪ في العام الماضي على أساس سنوي.
كما انخفضت إيجارات الفلل في الامارة بنسبة 2% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، وبنسبة 5٪ على أساس سنوي.
وتسابقت الشركات العقارية في دولة الامارات بصورة عامة، خلال العامين الماضيين، على تقديم منتجات عقارية متنوعة تغطي الاحتياجات المتباينة لمختلف شرائح المستثمرين ابتداءً من الإسكان المتوسط الموجهة للأفراد المتطلعين إلى الانتقال من الاستئجار إلى التملك للمرة الأولى، وصولاً إلى المنتجات العقارية الفارخرة التي تستهدف شريحة مختارة من المستثمرين أصحاب الملاءة المالية العالية ، ما تسبب في بروز عدة مشروعات ضخمة قدمت خيارات أكثر مرونة من ناحية الأسعار، مع الحفاظ على مستويات الجودة التي اشتهر بها العقار في الدولة.