الرياض- واس
دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي, نشاط وكالة “سمة” للتصنيف الائتمانئ.
وقال الخليفي ، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء 2 مارس 2017، إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ستتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد، وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء.
المعلومات الائتمانية
وشدد محافظ مؤسسة النقد على أهمية المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات، وإعتبرها إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر.
وقال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي :” إن توفر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض، سواءً كان فرداً أو شركةً, مما يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملاءمة، ويؤثر إيجاباً في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على الإسهام في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى”.
سوق الدين
وأفاد أن الاعتماد على شركات التقييم أو التصنيف الائتماني والمالي تزايد في العالم، خاصة بعد الأزمات المالية الدولية المتعددة، ولذلك أصبح من بين متطلبات تطوير سوق الدين المحلية والسوق المالية بشكل عام، توفر مؤسسات أو وكالات تصنيف ائتماني ومالي موثوق بها.
وأشار الخليفي إلى أن تدشين “وكالة سمة للتصنيف” التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، يهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها.
تقييم المخاطر
كما ستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل، من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات.
وتوقع محافظ مؤسسة النقد السعودي أن تلعب الوكالة دورا ملموسا ومهما في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.
“سمة” في سطور
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “سمة” نبيل بن عبدالله المبارك:” إن سمة باتت اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، مشدداً على حياديتها, وعدم تدخلها إطلاقاً في قرارات أعضائها سواءٌ السلبية أو الايجابية، وأن ما تقدمه للسوق المحلية عبارة عن تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين”.