من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء إن المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال "أسابيع" بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.
وأضاف غلاب في اتصال هاتفي مع رويترز أن قانون الاستثمار الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة يتألف من 114 مادة وأن "اللجنة الاقتصادية وجدت أن يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر خاص بحوكمة هيئة الاستثمار والحكومة وافقت على رأينا."
وأجرت مصر في مارس آذار 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقال غلاب "سنقلل عدد المواد التي تهم المستثمر حتى نسهل عليه قراءة القانون. نعلم أن البلد في احتياج للقانون ولذا نستهدف الانتهاء من القانونين معا خلال أسابيع باذن الله."
وتابع قائلا "نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغا تشريعيا في هيئة الاستثمار."
ويأتي قانون الاستثمار الجديد ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيقها.
ومن بين الإصلاحات قانون ضريبة الدمغة وقانون الإفلاس وتحرير سعر الصرف. كما فرضت الحكومة العديد من الإجراءات التي تعمل على خفض واردات السلع غير الاساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد قفز نحو 39 بالمئة ليصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)