تبوك – البورصة نيوز
عادت برامج خصخصة القطاعات الحكومية السعودية للواجهة من جديد كإحدى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية الإصلاحية التي تعول عليها الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030.
ويأتي التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية بالإعلان عن تخصيص 16 جهة حكومية في المرحلة الأولى ضمن برنامج التحول الوطني في ظل تحديات ومخاوف اقتصادية.
ويتفق اقتصاديون على أن استراتيجية الخصخصة ستساهم بفعالية في رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة كما تساهم في تحسين الإنتاجية وتطوير أسس المنافسة المحلية والعالمية متى ما تهيأت لها العوامل الأساسية لضمان نجاحها وتقليص مخاطرها، وهو الدور المطمئن والمأمول من المركز الوطني للتخصيص.
مشاركة فعالة
وأوضح المتخصص في أسواق المال محمد السويد في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض اليوم الاثنين 27 مارس 2017،، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص في عدة مجالات إحداها ستكون الخصخصة، وهي أحد أشكال تلك المشاركة الفعالة بين القطاعين بشكل مختلف.
وأضاف أنه وبحسب متطلبات كل قطاع لن يكون ببيع الأصول الحكومية للقطاع الخاص بل من خلال عقود متنوعة من أهمها عقود الامتياز والصيانة والإدارة والتشغيل والبناء والتمويل.
وأوضح أن المفهوم الجديد للمشاركة مع القطاع الخاص لا يهدف بالضرورة إلى خفض الإنفاق أو ترشيده، بقدر ما يهدف إلى رفع جودة وتحسين الخدمات حتى وإن كان هناك ارتفاع كبير في كلفة الإنفاق إلى أضعاف متضاعفة.
فكرة التخصيص
من جانبه أكد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي دكتور سعود المطير أن عودة الدولة لبرنامج التخصيص هذه المرة جاءت بعزيمة صادقة على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة.
وبيّن أن الحكومة عندما تتولى إدارة المشروعات تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة، مما يؤدي إلى منع التوسع أو زيادة جودة المنتجات وتطويرها.
وبين المطير أن القطاع الخاص لديه القدرة على ترشيد هذه التكاليف، بالإضافة إلى أن دخول منافسين في هذا القطاع يحث على التنافسية وتحسين جودة الخدمات.
ويرى المطير أن من أهم أهداف الخصخصة تحسين الكفاءة الاقتصادية للمشروعات وتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الحكومة، مضيفاً أن من أهم فوائدها الحصول على إيرادات يمكن استخدامها لتسديد الدين العام أو بناء مشروعات تكون الحاجة لها شديدة.
ويرى أنه في حالة تأجير المشروعات الحكومية أو تخصيص جزء منها، وهو المتوقع والأنسب للخصخصة في الاقتصاد السعودي، يكون هناك إيرادات دورية لميزانية الحكومة.
ولفت إلى أن أبرز مخاوف وسلبيات الخصخصة زيادة معدل البطالة بعد استغناء القطاع الخاص عن العمالة ذات الإنتاجية المنخفضة أو السالبة، ولكن عند نجاح مشروعات الخصخصة ستتوسع في المستقبل وسيزيد معدل التوظيف إضافة على ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات للمنشأة، كون القطاع الخاص يهتم بالأرباح.
وأشار إلى أن من مصلحة الاقتصاد السعودي ان تكون الخصخصة بتدرج لأن الطرح سيكون لمشروعات متعددة تستقطب الكثير من سيولة القطاع الخاص.