الرياض- وام
قررت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة على استثمارات شركات النفط والغاز العاملة في البلاد.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين 27 مارس 2017، أمرا ملكيا بفرض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية والنفط والغاز في المملكة.
وقرر الملك سلمان فرض ضريبة بواقع 85% للمكلف بسداد الضريبة الذي يتجاوز إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة 225 مليار ريال، تنخفض إلى 75% بالنسبة للشركة التي يتراوح إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة بين 225 مليارريال وحتى 300 مليار ريال.
وتتقلص الضريبة إلى 65% على الشركة التي يتجاوز إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة حاجز300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال، بينما تصل نسبة الضريبة إلى أدنى مستوياتها عند 50% بالنسبة للشركات التي تتجاوز استثماراتها الرأسمالية في المملكة 375 مليار ريال.
وعرًف الأمر الملكي إجمالي الاستثمارات الرأسمالية بأنه إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك (DU:AMLK) ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل الاستهلاك والإطفاء.
أضاف أنه بالنسبة لشركة الأموال وللأغراض الضريبية حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق تم تأسيسه لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتبارا من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم، وأن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
ومن المعروف أن المملكة تستعد حاليا لطرح حصة من عملاق صناعة النفط العالمي “أرامكو” في أسواق المال المحلية والعاملية، وسط تساؤلات عن مصير المساهمة الكبيرة التي تقدمها أرامكو للاقتصاد السعودي.