من ليلى بسام
بيروت (رويترز) - قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل يوم الخميس إن أول ميزانية للحكومة اللبنانية في 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل 9.3 بالمئة في موازنة السنة المالية السابقة وزيادة العائدات 10 بالمئة تقريبا من خلال تحسين تحصيل الضرائب.
وأعلن خليل أن الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الاثنين تقدر حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار).
وقال خليل "على صعيد الواردات تستند الموازنة بالدرجة الأولى على تحسين الجباية والإدارة الضريبية والدخول الى مكامن جديدة في الضرائب بدلا من إخضاع المكلفين الى ضرائب جديدة"
وقال خليل إن النمو المتوقع "يجب أن يصل أو يقارب 2 بالمئة وهي نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة الى مجموعة من الإجراءات لكي نطلقها أو نحسنها."
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي حذر في يناير كانون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى "تعديل مالي مستدام ومتوازن" وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلى مستويات الدين في العالم سيتصاعد.
وكانت الموافقة على ميزانية الدولة هدفا رئيسيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ توليه منصبه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة.
وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري في عام 2005.
وقال الوزير في تصريحات لرويترز "نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستبقى مستقرة... والاستدانة في حدود العجز."
وعادة ما يلجأ لبنان إلى البنوك المحلية وأسواق الدين العالمية لسد العجز في موازنته.
وفي الأسبوع الماضي أفاد مرتب لإصدار سندات الدين أن لبنان بصدد جمع ثلاثة مليارات دولار من العملية التي تجري على ثلاث شرائح.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه في وقت يعاني فيه بالفعل من أزمة جراء تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي أنه جرى تعزيز مخصصات بعض الوزارات في الموازنة الجديدة.
وقال "في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والإجتماعية والتربوية. وأدرجنا أيضا اعتمادا لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني بقيمة 337 مليار ليرة ... ووضعنا إنفاقا إضافيا بحوالي 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة زيادة على موازنتها و100 مليار أيضا لوزارة الأشغال زيادة عن موازنتها"
أَضاف "أعددنا أيضا برنامجا لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة في الإتصالات ومتمماتها بقيمة 225 مليار ليرة إضافية."
وتابع "في النفقات حاولنا قدر الإمكان الحد من الهدر القائم في الإدارات والوزارات وأقرينا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 بالمئة وهذا أمر نستطيع أن نحققه لأن هناك الكثير من الإنفاق ربما يكون غير مبرر بالشكل الصحيح."
وقال "كان هناك تدقيق في ما هو متوجب على المصارف من أرباح طبيعية مرتبطة بضريبة الأرباح وضريبة التوزيع وهنا ظهر عندنا أنه يمكن أن نصل الى زيادة بحدود 1150 مليار ليرة لبنانية."
وقال خليل "على مستوى الإيرادات هناك مراجعة للإقتراحات الضريبية كلها وهنا أستطيع أن أقول انه لم توضع أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة وهذا الأمر مختلف عما يناقش في سلسلة الرتب والرواتب."
وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس إن الحملة الموعودة بشأن التهرب من دفع الضرائب كانت موضع ترحيب لكنه دعا إلى نشر الميزانية التي أعلن عنها الخميس بكاملها.
وأضاف "إذا خفضوا التهرب فهذا قرار في الاتجاه الصحيح ولكن يجب أن ترافقه خطوات ملموسة بسبب شكوك السوق حول وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة التهرب الضريبي."
وكان البرلمان اللبناني قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة من الضرائب وفي مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة في إطار الجهود الرامية إلى رفع أجور القطاع العام.
وأدت التقارير عن رفع الضرائب إلى نزول عدة آلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في وسط بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال خليل "نحن جاهزون لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التي ربما تنعكس إيجابا على حياة الناس ومعيشتها."
(الدولار = 1500.7 ليرة لبنانية)
(تحرير نادية الجويلي)