أنس الصالح: لا تراجع عن الاصلاح الاقتصادي والمالي لحماية الأجيال القادمة
تعتزم الكويت زيادة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، 2017-2018 ، إلى 3.5% يزيد إلى 4% من الموازنة بحلول العام المالي المقبل.
وقدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح، الإنفاق الاستثماري الذي يشمل الاستثمار الخاص، في خطة التنمية حتى عام 2020 ، بنحو34 مليار دينار.
أثر النفط
وأكد في افتتاح ملتقى الكويت المالي اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017، حرص الحكومة الكويتية على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أسعار النفط على الانفاق الاستثماري العام، حيث تهدف الاعتمادات المتزايدة في الإنفاق الاستثماري إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية.
ولفت إلى أن السياسة النقدية للكويت حريصة على دعم النمو في الائتمان المصرفي المحلي، الذي سجل في شهر سبتمبر الماضي نسبة نمو سنوي بلغت 7.2%.
وقال أن الملتقى يأتي وسط تطورات اقتصادية رئيسية حدثت على عدة مسارات كان أبرزها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما أدى إلى انخفاض إيرادات دول المنطقة بما فيها دولة الكويت.
ولفت الصالح إلى أن الأسواق العالمية لم تبلغ بعد مرحلة التعافي الكلي من الأزمة المالية العالمية التي تجلت في بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة نسبيا ،إلى جانب استمرار التضخم دون المعدلات المستهدفة واستمرار التباطؤ في معدلات نمو الناتج المحلي مع مخاطر الانكماش الإقتصادي.
تحصين المصارف
وأوضح أن ذلك كله كانت له تداعيات على اقتصادات دول المنطقة عموما وعلى الصناعة المصرفية خاصة، حيث وجدت المؤسسات المصرفية نفسها أمام تحديات تزايد المخاطر المترتبة على ارتفاع درجة التوترات الجيوسياسية، وقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحاجة إلى التكيف مع المعايير الدولية وفي مقدمتها معايير بازل 3.
وأفاد الصالح بأن بنك الكويت المركزي واصل إجراءات تحصين القطاع المصرفي وقام خلال العامين 2014 و2015 بتطبيق كامل معايير حزمة إصلاحات بازل 3.
الإصلاح المالي والاقتصادي
وذكر وزير المالية الكويتي أن إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأضاف الصالح أن البرامج التي تضمنتها وثيقة الإجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي على المديين القصير والمتوسط انطلقت من أسس واقعية وموضوعية أملت على الحكومة الكويتية حتمية رسم خارطة طريق للتحول الاقتصادي.
وبين الصالح أن ذلك التحول يأتي بهدف تكريس ثقافة إستهلاكية رشيدة تضمن حسن استغلال الموارد .
القطاع الخاص
ولفت إلى أن خريطة الطريق تلك تهدف أيضا إلى معالجة الخلل في هيكل الاقتصاد الكويتي عبر تنويع أنشطته اعتمادا على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية وعلى دور القطاع العام المنظم والداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة.
وأكد أن تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي هو المصدر الرئيسي لضمان الاستدامة وتحسين وتحقيق استقرار الحساب الجاري ومن ثم الموازنة العامة للدولة وتنشيط أسواق العمل بما يضمن توفير فرص العمل المنتج للعمالة الوطنية.
وشدد على أن وجود برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي والمالي ضرورة لا غنى ولا تراجع عنها، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط وذلك من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية.
ويناقش ملتقى الكويت المالي والذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت، الواقع الاقتصادي والمالي لدول منطقة الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد تراجع أسعار النفط والخيارات الاقتصادية المتاحة.
الكويت- كونا