ضوابط الإقراض بالعملة الأجنبية تمثل تحوطاً طبيعياً ضد المخاطر والحكومة ستدعم بنوكها إذا لزم الأمر
حصول البنوك على القروض الدولارية يساعدها فى الوصول إلى معيار كفاية رأس المال الإلزامى
قالت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش»، إن بعض البنوك المصرية لا تزال معرضة للخطر نتيجة ضعف قيمة الجنيه، وسعيها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمى، عبر الحصول على قروض بالعملات الأجنبية.
وأضافت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تخفيض قيمة العملة أضعف جودة الأصول للبنوك، فى ظل الاتجاه لإعادة هيكلة ديون القروض بالعملات الأجنبية للشركات الصغيرة، متوقعاً تدهوراً طفيفاً فى جودة الأصول.
وترى «فيتش»، أنه فى حالة تراجع رأسمال بنوك القطاع العام، ستتدخل الحكومة المصرية لتقديم الدعم، كما فعلت قبل ذلك عندما قدم البنك المركزى قروضاً دون فائدة مصنفة كديون ثانوية كقروض مساندة للبنوك الحكومية الثلاثة.
وقدم البنك المركزى المصرى، أغسطس العام الماضى، قروضاً مساندة بقيمة 31 مليار جنيه لبنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة، بهدف دعم القاعدة الرأسمالية لكل بنك.
وقال التقرير، إن قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك تواجه قيوداً شديدة، بسبب ضعف وضعها الائتمانى ومرونتها المالية.
ويتوقع التقرير، أن تقتطع بنوك القطاع الخاص جزءاً من أرباح الأسهم لتعزيز رأسمالها إذا لزم الأمر.
وأرجعت وكالة التصنيف العالمية، توقعات ضعف رأسمال البنوك إلى تضخم الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه، بعد نمو قروض بعض البنوك بما يزيد على 50% العام الماضي، فى حين أن أغلب رؤوس أموالها مقومة بالعملة المحلية.
وقالت إن سعى البنوك للحصول على قروض دولارية، قد يساعدها على تلبية الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال الرقابى الذى يصل إلى 11.25%.
وحرر البنك المركزى سعر الجنيه قبل نهاية العام الماضى، ما أدى لزيادة سعر صرف الدولار فى السوق المحلى بأكثر من الضعف.
وأضافت الوكالة، أن نسب رأس المال ستظل تحت ضغط؛ لأن الدين الدولارى لا يتم إدراجه كقيمة رأسمالية بهذه النسب، ولا يزال رأس المال عُرضة لتراجع الجنيه؛ لأن نسبة القروض بالعملة الأجنبية تصل إلى 44% من إجمالى قروض القطاع نهاية نوفمبر 2016.
وترى «فيتش»، أن البنوك المصرية كانت تتمتع بجودة أصول معقولة قبل أن يتم تحرير سعر صرف الجنيه، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 5.9% وتتم تغطيتها بنسبة 99% من الاحتياطيات حتى نهاية سبتمبر 2016.
وقالت إنه برغم توقعها ضعف جودة أصول البنوك، فإنَّ معظم الشركات المقترضة بالعملة الأجنبية لها مصادر دخل بالعملة الأجنبية، ويمثل ذلك تحوطاً طبيعياً، وقروض تمويل التجارة المرتبطة بالاستيراد «باستثناء بعض المنتجات الاستراتيجية» مدعومة بغطاء نقدى بنسبة 100% بنفس العملة.
وأضافت أن البنوك لم يكن لديها سيولة دولارية كافية لتلبية طلبات المقترضين من الشركات، وسيؤدى تحرير سعر صرف الجنيه لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساعد على تخفيف النقص فى تمويل البنوك.
وذكرت أنه مع ذلك فإن نسبة القروض والودائع بالعملات الأجنبية فى قطاع البنوك ضعيفة؛ نظراً إلى البيئة التشغيلية.
وقالت إنه على العكس، فإن البنوك المحلية لديها فائض سيولة بالعملة المحلية، تستثمرها فى مزادات السندات الحكومية، وتمثل الديون السيادية المصرية بين 30% و50% من الميزانيات العمومية للبنوك، وهى المخاطر الائتمانية الرئيسية لديها.
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن ينعكس أى تغيير فى تصنيف مصر السيادى على تصنيفات البنوك المصدرة.