في خطوة جديدة من شأنها التأثير سلبا على سوق العمالة المنزلية في السعودية، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقف نظامَ إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية 6 أشهر.
تهدف الوزارة من هذه الخطوة لتطوير معايير منح التراخيص، وإعادة تصنيفها، خلال تحديد الخدمات التي تقدمها كل فئة وفق تصنيفها، على أن تتم إعادة فتح التقديم بعد انتهاء هذه الفترة، بحسب صحيفة الوطن في عدد اليوم 6 إبريل 2017
وتوقع مراقبون أن يؤثر وقف التراخيص لمدة 6 أشهر على سوق العمالة المنزلية الذي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار، في وقت يواجه ارتفاعا في طلبات الاستقدام مع قلة في المعروض، مما قد يفاقم مشكلات الاستقدام، ويرفع من تكاليفها.
وقال المتحدث بإسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تم إيقاف التقديم على طلب التراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية بشكل مؤقت، 6 أشهر، بهدف إعادة دراسة الضوابط الخاصة بمنح التراخيص.
كان موقع نظام تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية قد وضع رسالة تفيد بعدم إتاحة النظام حاليا، إلى أن ظهرت رسالة أخرى، أمس الأول ، تفيد بإيقاف النظام 6 أشهر .
كانت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية قد كشفت مؤخرا عن مبادرة جديدة، لتفعيل جهود تطوير آليات استقدام العمالة الوافدة والاعتماد على السوق المحلي، ضمن حزمة مبادراتها التي تندرج تحت مظلة برنامج التحول الوطني 2020.
تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لعدد محدد من الأيام ،وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.
وتعمل المنظومة حالياً على وضع مؤشر “جدية صاحب العمل” ، الذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.
وسيرتبط المؤشر الجديد بعدد السير الذاتية التى يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي ويستخدم كأحد شروط الاستقدام.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لتوجه منظومة العمل نحو خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020 وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 % إذ ستمكن هذه المبادرة من التغلب على التحديات الحالية في سوق العمل التي تتلخص في معدل البطالة وارتفاع مؤشر الانكشاف المهني.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بوصفه منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على مختلف المستويات.
الرياض- البورصة نيوز